قال الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء إن القرار والذى اتخذته وزارة الصحة والسكان بتحويل أعضاء مجلس نقابة أطباء القاهرة إلى النيابة العامة بتهمة التحريض على الإضراب فهو قرار تعسفى ومرفوض.
وأوضح وكيل النقابة أن هذا القرار إذا كان صحيحا فإن النقابة العامة ستقوم بإرسال ممثلا عنها للحضور التحقيقات مع الأعضاء كما سترسل محاميها للتأكد من صدور القرار.
وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد أن وزارة الصحة لا تريد التعاون مع النقابات المهنية وتتعامل بنفس الطريقة القديمة، وهذا غير مقبول لأن السلطة التنفيذة يجب أن يشاركها فى القرار المجتمع المدنى والنقابات المهنية.
لمطالعة الخبر على وأوضح وكيل النقابة أن هذا القرار إذا كان صحيحا فإن النقابة العامة ستقوم بإرسال ممثلا عنها للحضور التحقيقات مع الأعضاء كما سترسل محاميها للتأكد من صدور القرار.
وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد أن وزارة الصحة لا تريد التعاون مع النقابات المهنية وتتعامل بنفس الطريقة القديمة، وهذا غير مقبول لأن السلطة التنفيذة يجب أن يشاركها فى القرار المجتمع المدنى والنقابات المهنية.
