واجهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال و4 آخرين باتهمات الاستيلاء على 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام ، والتى عرفت بقضية "قصور الرئاسة".
ورد مبارك على الاتهامات قائلاً "كل ما ذكرته النيابة العامة لا أساس له لأنه لم يحدث أبداً، بينما قال جمال "لا أساس من الصحة لما تدعيه النيابة العامة، واكتفى علاء بالرد على الاتهامات قائلاً "لا أساس من الصحة".
