ومن جهة أخرى تم منع الصحفيين من اصطحاب أجهزة اللاب توب أو الهواتف المحمولة واقتصرت تغطيتهم على الورقة والقلم فقط.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
كان النائب العام أمر بإحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة".
كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية عن أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند "صيانة قصور الرئاسة"، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.
يذكر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، على مدى 6 أشهر، كشفت قيام المتهمين "الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال" بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية
