وواجهت المحكمة المتهم الأول محمد حسنى مبارك بالاتهامات الثلاثة الموجهة إليه وهى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ وقدره 125 مليون جنيه، التزوير بالمحررات الرسمية الخاصة بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية منذ عام 2002 وحتى 2011، والإضرار العمدى بالمال العام.
فأجاب مبارك من القفص الزجاجي: "كل ما ذكرته النيابة العامة لم يحدث على الإطلاق ولا أساس له من الصحة.
كان النائب العام أمر بإحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة".
كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية عن أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند "صيانة قصور الرئاسة"، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.
