كشفت مصادر قضائية عن أن هناك خلاف داخل لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بسبب قانون انتخابات الرئاسة المحال للمجلس وفقا للمادة 160 من الدستور الجديد لمراجعته.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ ONA أن اللجنة تتجه لرفض مشروع القانون بسبب المادة السابعة منه التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات والنتيجة النهائية من الطعن أي جهة قضائية وذلك يخالف نص المادة 191 من الدستور التي تنص عدم جواز تحصين أي قرار اداري أو الطعن عليه
