وكان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة 35 متهماً، من بينهم الإرهابي عادل حباره ومتهم آخر فلسطيني الجنسية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم لمذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة وتهم أخري.
ونسبت النيابة العامةإلى المتهم الأول محمود محمد مغاورى الشهير بأبى سليمان المصرى إنه أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى من خلال إنشاء جماعة تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدمتها الجماعة لتنفيذ غرضها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، وعادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حباره" المحكوم عليه بعقوبة الإعدام "غيابيا" في قضية تفجيرات طابا.
حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" بلغ عددها 31 شخصا.
أصدرت هذه الخلية توجيهات وتكليفات لأعضاء الجماعة وإعداد برنامج فكرى وحركى وعسكرى وتدريب وتأهيل المنضمين لتلك الجماعة لتنفيذ أغراضها.
كما قتلوا 25 مجندا في ١٩ أغسطس الماضي من مجندى قطاع الأحراش للأمن المركزى برفح عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وما إن أبصروا السيارتين اللتين كان يستقلها الجنود فقاموا بقطع الطريق عليهم واستوقفوهم وأجبروهم على الترجل من السيارتين تحت تهديد الأسلحة النارية الآلية وبطحوهم أرضا وركلوا وجوههم بالأحذية ثم أمطروهم بالأعيرة النارية الواحدة تلك الأخرى.
و نسبت إليهم النيابة أنهم شرعوا كذلك فى قتل مجندين آخرين بذات القطاع عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأطلقوا عليهما أعيرة نارية بقصد قتلهما وخاب أثر الجريمة بمداركتهما بالعلاج.
كما شرعوا فى قتل 18 من ضباط وجنود قطاع الأمن المركزى ببلبيس عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن تربصوا بهم في ١٦ أغسطس الماضي أيضا أثناء مرورهم بسيارات الشرطة بطريق أبو كبير الزقازيق وأطلقوا عليهم أعيرة نارية بقصد قتلهم وخاب أثر الجريمة بمداركة المجنى عليهم بالعلاج.
كما خربوا عمدا أملاكا عامة هى السيارات المملوكة لهيئة الشرطة، كما حازوا وأحرزوا مفرقعات وأسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية وذخائر مما لايجوز حيازتها أو إحرازها.
كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بأن استعان بمتهم يدعي أبو سهيل عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام بامداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتكمن من تنفيذ جرائمه في البلاد.
ونسب لأحد المتهمين أنه علم بوقوع جناية وأعان بعض المتهمين على الفرار من وجه القضاء وإخفاء أدلة الجريمة.
وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة.
