وأشار «فهمي»، في حوار مع صحيفة «الأهرام»، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة المصرية سعت أكثر من مرة للتوضيح للجانب الإثيوبي، أنها ليست ضد أي مشروع يستهدف دفع عجلة التنمية والتقدم في إثيوبيا، أو أي دولة من دول حوض النيل، ولكن بالتنسيق والتعاون مع دول المصب لضمان عدم وقوع أضرار عليها.
وأوضح أنه لا مجال أمام مصر لتجاوز هذه الأزمة المتصاعدة والمتسارع دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول المواصفات المثلى للسد وأسلوب تشغيله وإدارته، بما يضمن تحقيق الهدف التنموي منه لإثيوبيا، وعدم الإضرار في الوقت ذاته بمصالح مصر المائية، مؤكدا أن التوصل لمثل هذه التفاهمات ليس أمرا مستحيلا.
وتابع: «لكن إذا فشلنا في التوصل إلى هذه التفاهمات، وفي أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان، فإن مصر ستجد نفسها أمام وضع يستحيل مع أن تفرط في أمنها المائي، وعلى الجميع أن يكون مستعدا للتعامل مع تداعيات أزمة غير مرغوب فيها في المنطقة.
