ولخصت "ثورة الإنترنت" مطالبها في ضرورة تخفيض أسعار الإنترنت، وزيادة السرعات، وأنها لابد وأن تبدأ من 5 ميجا بسعر 70 لـ 100 جنيه، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء سياسة الاستخدام العادل "الظالم" - على حد وصفهم - وإلغاء خانة: "للشركة الحق في التعديل على السرعة أو إيقاف الخدمة دون الرجوع للعميل".
من جانب آخر يبحث مجلس الوزراء الملامح العامة لخطة تطوير خدمات الاتصالات، وتطبيق الإطار التنظيمى الخاص بالترخيص الموحد.
وتأتى أهمية هذا المشروع في كونه يأتى ليواكب التغيرات المتلاحقة فى تكنولوجيا الاتصالات، خاصة خدمات الإنترنت والبيانات، كما سيتيح تنفيذ التقنيات الجديدة كتكنولوجيا الجيل الرابع للتليفون المحمول، وسيمكن مصر من استقطاب جزء كبير من الزيادة المتوقعة فى الحركة على الإنترنت فى منطقة الشرق الأوسط، ويحفز مزيداً من الاستثمارات المحلية والعالمية للدخول فى السوق المصرى.
وكانت المجموعة الوزارية الاقتصادية قد وافقت على هذه الخطة وقررت إحالة المشروع للعرض على اجتماع مجلس الوزراء.
