«تحويل أعضاء مجلس نقابة الأطباء إلى النيابة الإدارية بتهمة تحريض الأطباء على الإضراب»، هذا ما اتخذته وزارة الصحة والسكان فى سابقة تعد الأولى من نوعها، وذلك بعد أن فشلت جميع محاولاتها فى كسر إضراب الأطباء الذى جاء احتجاجا على تأجيل مشروع كادر المهن الطبية، الذى استبدلت به الوزارة مشروع قانون يضم حزمة حوافز هزيلة رغم رفض جميع النقابات المهنية الطبية له.
الدكتور أحمد شوقى عضو مجلس نقابة الأطباء، أكد أنه فوجئ بتحويله إلى النيابة للتحقيق معه صباح أمس الثلاثاء، موضحا أنه تم التحقيق معه فى كيفية إجبار الأطباء على الإضراب، مؤكدا أن وزارة الصحة حولت أعضاء مجلس النقابة إلى النيابة الإدارية بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن القانون ينص على أنه فى حالة أى شكاوى من قبل وزارة الصحة من بعض أعضاء المجلس، عليها إرسال الشكاوى إلى مجلس النقابة للتحقيق فيها، قائلا إن «وزيرة الصحة بعد أن حاولت التنكيل بالأطباء المضربين واستمر إضراب الأطباء الجزئى، فكرت فى أن تنكل بأعضاء مجلس النقابة كنوع من الإرهاب لأطباء التكليف والامتياز».
عضو مجلس نقابة الأطباء استنكر تحويل بعض أعضاء مجلس النقابة إلى التحقيق بتهمة التحريض على الإضراب، موضحا أن هذا الإجراء لم يجرؤ أى وزير صحة سابق على اتخاذه ومخالفة القوانين والتنكيل بأعضاء مجلس نقابة الأطباء بدلا من مساعدتهم فى حل المشكلات.
الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أوضح أن نسبة الإضراب تتراوح ما بين 40 و50٪ طبقا لما وصل إلينا حتى الآن من 80٪ من المستشفيات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النقابة سعداء بهذه النسبة فى ظل تعسف مديرى المستشفيات وبعض وكلاء الوزارة ضد الأطباء. شعبان أضاف أن نسب الإضراب وصلت فى القاهرة إلى (40 – 45٪) وهى نفس نسبة الأسبوع الماضى، بينما زادت نسبة الإضراب هذا الأسبوع فى دمياط حيث وصلت إلى 70٪، وفى الغربية 65٪ وسوهاج 79٪، وكفر الشيخ 60٪، ومرسى مطروح 60٪، والقليوبية 60٪، والإسكندرية 60٪، وقنا 50٪، وبنى سويف 45٪، والجيزة 40٪، والمنيا 40٪، وأسيوط 30٪، والفيوم وبورسعيد تتنافسان على (صفر٪).
وعن تضارب النسب المعلنة عن الإضراب بين إحصائيات النقابة والوزارة، أوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن الوزارة تحسب النسب طبقا لإجمالى الأطباء الموجودين فى المستشفى، مضيفا أنهم حريصون على قطع ولو تذكرة واحدة فى العيادات الخارجية لإثبات عدم وجود الإضراب.
