وقال الفاوى فى الدعوى ان التناقض الغريب فى الاوراق يثبت التواطؤ بين موظفى التأمينات ورئيس مجلس الادارة من أجل التهرب من مستحقات مالية يجب دفعها ومن أجل التخلص من هؤلاء الصحفيين وفصلهم بطريقة لا تضرة وبالمخالفة للواقع وهذا الامر تثبته مذكرة التفتيش المركزى بأحقية عودتهم للتأمينات وأن ما حدث كان خطأً فادحا يستوجب معاقبة من شارك فيه واقبل عليه .
وحددت جلسة الـ 24 من فبراير الجارى نظر اولى جلسات تلك الدعوى امام دائرة الجنح بمحكمة السيدة زينب للمطالبة بتطبيق المادة 215 من قانون العقوبات والتى تقضى بالحبس مع الشغل لكل شخص ارتكب تزويرا فى محررات احد الاشخاص بواسطة احدى الطرق او استعمل ورقة مزورة وهو يعلم بتزويرها
