أصدرت حركة الحرية للجدعان، التى تهتم بمتابعة ملف المعتقلين من الشباب بياناً طالبت خلاله بضرورة محاسبة المسؤلين عن التعذيب الذي وقع فى حق الشباب المعتقلين خلال أحداث الذكري الثالثة لثورة 25 يناير، والمطالبة بالإفراج عن الشباب.
وقالت الحركة فى بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، انه بعد بعد أكثر من 3 أسابيع على تعرضهم للتعذيب لم يعرض بعد المعتقلون في أحداث 25 يناير بمحضر 1292 الأزبكية- والذين تم تعذيبهم في قسم الأزبكية وسجن أبو زعبل- على الطب الشرعي، بالرغم من تقديمهم طلب للنيابة وموافقتها عليه بتاريخ 9 فبراير 2014, في تجاهل للائحة الداخلية لمصلحة الطب الشرعي التي تنص صراحة على وجوب انتقال الطبيب الشرعي الى مكان الاحتجاز في حال تعذر نقل المطلوب عرضه، يتم التحجج يوما بعد يوم بانكار قسم الأزبكية لوجود طلب نقل لمصلحة الطب الشرعي بزينهم تارة وبعدم توافر عربات من مديرية أمن القاهرة لنقل ال 49 معتقل تارة أخرى. حتى لحظة كتابة هذا البيان يستمر التباطؤ والتسويف لدرجة عدم تحديد جلسة لاستئناف الحبس بعد مضي 10 أيام على تقدم المحامين بالطلب.
وأضاف البيان، أن هذا الأمر يعني أن شيئاً من آثار التعذيب لن يظهر، وأن أحداً لن يحاسب على هذه الجريمةل , و يعني أن المجرم سيفلت بجريمته ويكررها مطمئناً لعدم تعرضه لأي عقاب ولا يعد التأخر في عرض المعتقلين هو المشكلة الوحيدة التي ستمنع إثبات جريمة التعذيب التي تمت، بل كذلك الطريقة التي تم بها التعذيب.
وأشار البيان إلى أن ما حدث أن التعذيب تم بشكل احترافي لا يترك أثراً جسدياً, وبحسب ما قاله المعتقلون في شهاداتهم فقد تم تعذيبهم عن طريق الصعق بالكهرباء، وإجبارهم على الوقوف حوالي 16 ساعة بدون حركة، وإغراقهم بالمياه الباردة وتركهم عرايا ,أما في الحالات التي ترك فيها التعذيب آثاراً ظاهرة مثل حالة خالد السيد الذي ترك التعذيب أثراً واضحاً على فكه، فلم تستجب النيابة لطلب المحامين بإحالة المعتقلين للطب الشرعي فوراً لإثبات الإصابة التي يزول أثرها بالوقت.
وحسب بيان الحركة، أكد المحامون أنه كان على النيابة تشكيل لجان للتفتيش على أماكن الاحتجاز المختلفة للتأكد من سلامة المعتقلين وعدم تعرضهم للتعذيب، وهو ما لم يحدث، وأنه مما لا شك فيه أن التعذيب وقع بشهادة المعذبون وبشهادة المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي قام وفد منه بزيارة المعتقلين، ومما لاشك فيه أن تقديم 49 معتقل لطلب بالكشف الطبي لا يعني بأي حال أنهم وحدهم من
