وكان مجموعة من أعضاء نادى الصيد قد أقاموا دعوى قضائية رقم 48356 لسنة 2013 ضد "وزير الرياضة" طاهر أبو زيد تطالبه بالتعويض لعدم تنفيذه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة نادي "الصيد" برئاسة حسين صبور، بعد تأكيدها على بطلان الانتخابات التي تمت في 2009، وفاز خلالها المجلس الحالي برئاسة النادي.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن بطلان الانتخابات يأتي في ظل وجود حكم إداري كان يقضي بتأجيلها لحين عمل نظام انتخابى بفرع النادي بالقطامية، وذلك بعد أن تم رفض أوراق ترشيح أحد أعضاء فرع النادي بالقطامية للانتخابات، بحجة عدم أحقية أعضاء الفروع في خوض الانتخابات بمقر النادي الرئيسي.
