وأشارت الجبهة إلى أن الخمسة المحبوسين لا ذنب لهم في القضية، وأنهم يدفعون ثمن خطأ لم يرتكبوه ولم يشتركوا فيه وحاول بعض ضعاف النفوس تضخيم هذه الواقعة وتصويرها وكأنها اختراق أمن قومي، عن طريق أكاذيب ومعلومات غير صحيحة وغير دقيقة تم تسريبها لوسائل الإعلام المختلفة، مما أدى إلى وقوع ظلم على خمسة من العاملين بالمنطقة، وكانت النتيجة الحكم بحبسهم لمدة 15 يوما وتحويلهم لمحكمة الجنايات، بحسب البيان.
وأوضحت الجبهة، في بيانها، أن الحقيقة هي "أن الألمان الثلاثة دخلوا إلى الهرم بطريقة شرعية قانونية طبقا للوائح وزارة الآثار حيث حصلوا على تصريح زيارة خاصة للهرم الأكبر من الداخل في غير مواعيد العمل الرسمية موقع عليه من السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للاثار (وهي نوع من الزيارات يتم السماح به منذ سنوات طويلة)، أي أن المحبوسين حاليا لم يكن لهم أي دور في تسهيل دخول هؤلاء الألمان للهرم الأكبر من الداخل".
ولفتت الجبهة إلى أن الشركة المنظمة للزيارة دفعت كل الرسوم المقررة للزيارة طبقا للوائح وزارة الآثار وبالتالي لا توجد شبهة إهدار مال عام.
وذكرت أن المجلس الأعلى للآثار شكل لجنة من الأثريين لمعاينة خرطوش الملك خوفو بعد تلك الواقعة، ولم تكن اللجنة مؤهلة لذلك نظرا لأن معظم أعضائها لم يدخلوا إلى الحجرات الخمس من قبل ولم يروا الخرطوش من قبل حتى يتمكنوا من مقارنة حالة الخرطوش بعد الواقعة بحالته قبل الواقعة، مشيرة إلى أن اللجنة لم تضم في أعضائها أخصائي ترميم أو أحد المتخصصين من مركز البحوث والصيانة بوزارة الآثار علما بأن هذا هو صميم عملهم وليس الأثريين، كما أن الأصول العلمية تقتضي بأن تضم اللجنة أحد الجيولوجيين لتحديد تاريخ أخذ العينة إن كانت هناك عينة قد أخذت أصلا.
وذكرت اللجنة قي تقريرها، بحسب بيان الجبهة، وجود عدد ستة آثار علامات سن آلة حادة ثلاثة منها على الإطار الخارجي للخرطوش والرابعة داخل الخرطوش على حرف (الواو) ولم تبحث اللجنة عما إذا كانت هذه العلامات موجودة على الخرطوش قبل هذه الزيارة أم لا، فوجهت الاتهام مباشرة إلى أن هذه العلامات حدثت أثناء تلك الزيارة هذه معلومات خاطئة تماما ودليل على عدم دقة عمل اللجنة.
