والمتهمون الثمانية هم كل من: إبراهيم نافع ومرسي عطاالله وعبد المنعم سعيد (رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين) وهدى أحمد عوض الله المشرفة على قطاع الإعلانات بالأهرام سابقا، ومحمد محمود حمدي إسماعيل (حسن حمدي) مدير وكالة الأهرام للإعلانات سابقا، ومحمد علي محمدين عبد العال مدير عام الإصدارات بالأهرام، وأحمد وعمر إبراهيم نافع (نجلا إبراهيم نافع).
وجاء قرار هيئة التحقيق القضائية بمنع المتهمين الثمانية من السفر ووضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تورطهم في وقائع المخالفات والتجاوزات المالية محل التحقيق.
وكانت هيئة التحقيق قد أصدرت قرارها على ضوء ما توصلت إليه من معلومات وأدلة تسلمتها من عدد من مقدمي البلاغات، وتحريات الأجهزة الرقابية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الأمن، والتي أكدت أن المتهمين المذكورين وآخرين محل تحقيق، ارتكبوا واشتركوا في ارتكاب مخالفات مالية جسيمة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام للمؤسسة.
كانت هيئة التحقيق القضائية قد باشرت التحقيق على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام، إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بوجود تجاوزات مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، على نحو يشكل جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الأهرام.
