أوضح بيان مشترك صدر اليوم، أن التخوف يكمن من إصدار مثل هذا القانون في ظل حالة التسيب العمراني والمتفشي منذ 2011 دون تطبيق للقوانين الحالية من قبل الجهات المعنية والمجالس المحلية وانجراف المدن المصرية والأراضي الزراعية في حالة من عدم التخطيط وعدم احترام القانون الممنهج.
أشار الموقعون أنه رغم تفهمهم لبعض الخلفيات التي أدت للتفكير في إصدار مثل هذا القانون، إلا أنهم يطالبون أن تعطى أولوية سريعة لتعديل القوانين 119 و 144 المنظمين للبناء والهدم أولاً وغلق كل الثغرات القانونية بهم، وتطبيق القانون بحزم على كل ما هو مستقبلي.
كذلك تفعيل الاشتراطات الخاصة للمناطق التراثية لإنقاذ جودة الحياة في مدننا المصرية وفي البقعة الزراعية وحمايتهم وحماية أمن المواطنين من اجل الاجيال القادمة.
وقع على البيان كل من: حزب مصر الحرية، حزب المصريين الأحرار، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الدستور، حزب الوفد، رابطة تراث مصر، مبادرة تراث مصر الجديدة، مبادرة انقذوا الإسكندرية.
