وقال طارق عزيز رئيس مجلس إدارة نادي مصلحة الشهر العقاري: "إن موظفي الشهر العقاري دخلوا في إضراب جزئي مفتوح على مستوى الجمهورية".
وأضاف: أن الإضراب شمل أكثر من 90 % من مكاتب الشهر العقاري في مصر، مؤكدا عدم استمرار فض الإضراب لحين استجابة وزير العدل لمطالبهم.
وأوضح - في تصريحات خاصة - أن إضراب الموظفين داخل مكاتبهم على مستوى المحافظات نتيجة ما وصفه بالانفجار الذي يعانون منه بسبب تجاهل وزارة العدل لمطالبهم، والتعامل معهم بـما وصوفوه بـ" نظرة دونية".
وأكد عزيز أن العضو الفني لمصلحة خبراء وزارة العدل والطب الشرعي، يزيد أجره على العضو الفني لمصلحة الشهر العقاري بـ 2000 جنيه، موضحا أنهم طالبوا مرارا بمساواتهم ماديا مع الخبراء وموظفي الطب الشرعي إلا أن وزارة العدل تتجاهل مطالبهم.
وأشار إلى تجاهل وزارة العدل ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري المستشار عمر مروان لمطالبهم، وانتقد عدم استماعه إلى مطالبهم لانشغاله بلجنه تقصي الحقائق الذي يرأس الأمين العام لها، وعدم الالتفات إلى شئون الشهر العقاري ومشاكله ومطالب موظفيه، ما أثار غضب موظفي الشهر العقاري.
وأكد أن مطالب موظفي الشهر العقاري تتمثل في مساواتهم ماديا بموظفي خبراء وزارة العدل والطب الشرعي وفقا لما نص عليه الدستور الجديد في مادته 199.
وشدد عزيز على أن الإضراب لن يعطل الشهر العقاري في أداء دوره بشأن إعداد إقرارات الرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الموظفين سوف يثبتون للجميع أنهم يؤدون عملهم المنوط بهم على أكمل وجه، مهما كانت معاناتهم المادية.
