شهاب وجيه
أصدر حزب المصريين الأحرار، بياناً، ووقع فيه عدد من الاحزاب، عبروا فيه عن التخوف الشديد ممن تم تداوله من تسريبات على انتهاء لجنة التشريع في مجلس الدولة من مراجعة قانون يتيح التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لتقييم لجان هندسية متخصصة استعدادا لإصداره.
وأضاف بيان الحزب، الذى وقع عليه حزب مصر الحرية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والوفد، ورابطة تراث مصر، ومبادرة تراث مصر الجديدة، ومبادرة انقذوا الاسكندرية، أن التخوف يكمن من اصدار مثل هذا القانون في ظل حالة التسيب العمراني والمتفشي منذ 2011 دون تطبيق للقوانين الحالية من قبل الجهات المعنية والمجالس المحلية وانجراف المدن المصرية والاراضي الزراعية في حالة من عدم التخطيط وعدم احترام القانون الممنهج.
وتابع البيان، رغم تفهمنا لبعض الخلفيات التي أدت للتفكير في اصدار مثل هذا القانون، لكننا نطالب ان تعطى اولوية سريعة لتعديل القوانين 119 و 144 المنظمين للبناء والهدم أولا وغلق كل الثغرات القانونية بهم، وتطبيق القانون بحزم على كل ما هو مستقبلي، وتفعيل الاشتراطات الخاصة للمناطق التراثية لإنقاذ جودة الحياة في مدننا المصرية وفي البقعة الزراعية وحمايتهم وحماية أمن المواطنين من اجل الاجيال القادمة.
واختتم الحزب بيانه بأنه من الممكن التفكير في مثل هذا القانون من اجل التصالح فقط مع الحالات التي لا تؤثر على امن المواطنين وممتلكاتهم أو على خطوط التنظيم والارتفاعات المسموحة أو اشتراطات ولوائح جهاز التنسيق الحضاري. حتى لا يزيد اصدار مثل هذا القانون قبل ضبط حالة التسيب إلى زيادة الكارثة التي تعيشها مصر واتساع مجال الثغرات التي تبعدنا عن ما نصبو له.
لمطالعة الخبر على
