وقال صبرى في بلاغه:" في سابقة خطيرة يعقد من يتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مؤتمرا صحفيًا ليصفي فيه حساباته مع كل أجهزة الدولة وبالتحديد الأجهزة السيادية والرقابية والقضائية التي كشفت انتماء هذا الرئيس لجماعة الإخوان الإرهابية، تحدى كل الأجهزة التي كشفت جرائم المتخابر محمد مرسي وجماعته وقيادات هذه الجماعة الخائنة العميلة خرج المبلغ ضده ليتطاول على جهات وقفت ضد الجماعة الإرهابية وأولها قضاء مصر الشامخ العادل القوى النزيهة الذي حاول العميل المتخابر أن يسقط هيبته، حسب ما جاء بالبلاغ.
وأضاف:" من الواضح أن جنينة أجرى 4 مقابلات تليفزيونية في شهرٍ واحد، في محاولة منه لنفى تهمة انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية عن نفسه، التي كان يدعم نظامها خلال فترة حكم المتهم محمد مرسي.
واتهم البلاغ جنينة بالسعي لضرب الاستثمار في مقتل، وتخفيض المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى لقدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل وجود فساد مالى وإداري ومن جانب آخر فإن ما قاله "جنينة" عار تماما من الصحة حيث أنه لا يستقيم من الناحية القانونية أو السياسية أن يصدر وزير العدل قانونا خاصا لمجموعة من الأشخاص أيا كانت صفتهم لحمايتهم لمخالفة ذلك للقواعد القانونية، وأن وزير العدل لن يرتكب مثل تلك المخالفات القانونية كذلك ليس من الذكاء السياسي، أن يرتكب وزير العدل مثل تلك المخالفة، وإن تصريحات "جنينة" محض خيال، وإن تيار الاستقلال الذي يمثله هو تيار تابع لجماعة الإخوان.
وأكد صبري أن ما صرح به المبلغ ضده محض ادعاءات وافتراءات، ولا أساس لها من الصحة وأنه يكيل الاتهامات جزافا دون أوراق أو مستندات تثبت صحة كلامه بحق هيئات قضائية عريقة، وهو يصفي الحسابات مع النيابة بعد إحالته لمحكمة الجنايات منذ أيام بتهمة سب وقذف وزير العدل، المستشار عادل عبدالحميد والتشهير به وبذمته المالية بالمخالفة للحقيقة والواقع.
ومن الثابت أن ما صرح به المبلغ ضده يصل إلى حد التجريح والنيل من سمعة وطهارة وشرف ومكانة القضاء المصرى الشامخ والذي يتبوأ مكانًا عليًا ومنزلة مرموقة عالميًا وأن السلطة القضائية باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث، لها احترامها وقدسيتها، وإن ما اقترفة جنينة يُعاقب عليه بالمواد من (184) إلى (188) من قانون العقوبات.
وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه والتمس تحقيق الواقعة تمهيدا لإحالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى المحاكمة الجنائية.
