وأكد رئيس الجمعية، أمام محكمة القضاء الإداري، أن قرار مجلس الوزراء بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل، مؤكدًا أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأوضح عثمان عنان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، أن هذه الدعوى هي الثالثة التي أقامتها الجمعية أمام محكمة القضاء الإداري خلال أسبوعين، الدعوى الأولى طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتحفظ على أموال ومقرات الجمعية.
