العقد المقترح فى انتظار موافقة وزير النقل.. ويمنح مزايا للشركة فى محطة الحاويات المستقبلية بالدخيلة
رغم الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية، بجلسة 29 ديسمبر من سنة 2012 فى الدعوى (رقم 12646 لسنة 65 ق)، القاضى ببطلان العقد المؤرخ بتاريخ 12 مارس من سنة 2005، المبرم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، بسبب مخالفة العقد لقانون المزايدات والمناقصات بالإسناد بالأمر المباشر، إلا أن هيئة ميناء الإسكندرية، وتحت عين الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، ما زالت تحاول الالتفاف على القانون، والتحايل على حكم المحكمة، بإعادة التعاقد مع نفس الشركة مرة أخرى بالأمر المباشر، بعد ما قامت هيئة ميناء الإسكندرية تحت إشراف وزارة النقل بكتابة مقترح للتعاقد على تشغيل وإدارة وانتفاع أرض وساحات مخصصة لمحطات تداول الحاويات بميناءى الإسكندرية والدخيلة بين الطرف الأول، ويمثله قانونًا اللواء بحرى عادل ياسين حماد، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، والطرف الثانى وتمثله شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، وهى الشركة نفسها التى قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان التعاقد معها.
وحصلت «التحرير» على مقترح العقد الخاص بتشغيل وإدارة وإنتفاع أرض وساحات مخصصة لمحطات تداول الحاويات الذى سوف يبرم بين الهيئة والشركة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقيع وزير النقل عليه، حيث إن العقد ما زال على مكتبه، ومن المتوقع موافقة الدميرى عليه، خصوصًا أنه كان يعمل مستشارًا بها ويتقاضى راتبًا كبيرًا.
وكشف مقترح عقد التشغيل عن أن إعادة التعاقد مع الشركة يتضمن التعاقد مدة 25 عامًا تبدأ من 2014، وعلى الرغم من أن العقد المقضى ببطلانه كان يتبقى فيه للشركة 17 عامًا فقط، وبتلك الصياغة تكون الشركة هى المستفيدة من الحكم ببطلان العقد، وبدلًا من أن تستغل وزارة النقل وهيئة الميناء الحكم لصالحها تكون قد مكنت الشركة من الاستفادة من الحكم الصادر بحقها، حيث كان من المفترض أن تقوم وزارة النقل ممثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية بطرح إدارة وتشغيل المحطة طرحًا عامًا فى مزايدة عالمية بين الشركات المتخصصة مع السماح لشركة «إسكندرية الدولية للحاويات» بالتقدم مثل غيرها فى هذه المزايدة وبهذا يتحقق شرط التنافسية والشفافية مما يحقق لهيئة ميناء الإسكندرية أفضل العروض والإيرادات بين الشركات المتنافسة، لكن وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميرى، أراد أن يجامل شركة الحاويات الذى كان يعمل مستشارًا سابقًا لها على حساب الدولة وأسند إليها تشغيل وإدارة المحطة بالأمر المباشر للمرة الثانية على التوالى دون مراعاة للمال العام.
وذكر مقترح عقد التشغيل بين الهيئة والشركة والذى يتضمن 25 بندًا، أن الشركة قامت بضخ استثمارات جاوزت الـ110 ملايين دولار فى البنية الأساسية ووفرت فرص عمل مباشرة لنحو 800 عامل، وهو ما يعتبر كلامًا مرسلًا ومغايرًا للواقع والحقيقة، حيث فشلت الشركة فشلًا ذريعًا فى تحقيق أى إنجاز على الأرض طوال المدة السابقة.
أما بخصوص التجاوزات الموجودة فى العقد الحالى والذى حصلت «التحرير» على نسخة منه، فاتضح جليًّا فى طريقة الإسناد بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون (89 لسنة 1998)، وكذلك أن مدة العقد 25 عامًا بما يتجاوز سلطة رئيس الهيئة المقررة بالقرار الوزارى (142 لسنة 2003)، ودون العرض على مجلس الوزراء ، كما تحملت الهيئة تكلفة تجهيز وإنشاء الأرصفة فى على نفقتها بما تجاوز 150 مليون جنيه، ويلزم العقد القديم (بند 4- 2) الهيئة بنزع ملكية ساحات وأراضى إضافية على نفقتها الخاصة بتكلفة تتعدى 250 مليون جنيه على أن تؤجرها بعد ذلك للشركة بنفس فئة مقابل الانتفاع 3 دولار/ م2 سنويًّا. (تم توجيه هيئة ميناء الإسكندرية عام 2007 بإيقاف السير فى إجراءات نزع الملكية)، كذلك تدنى فئات مقابل الانتفاع للساحات كمبلغ ثابت طول 25 سنة 3 دولار/ م2 سنويًّا فى حين تعدى إيجار الساحات فى الميناء نحو 100 جنيه/ م2 سنويًّا، وتدنى فئة مقابل التداول للحاوية- صفر للحاوية الصادرة و20 جنيها للحاوية الواردة.
