المتهمون تورطوا مع 4 آخرين فى الاستيلاء على 125 مليون جنيه والتزوير فى محررات رسمية
الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة تنظر صباح غد الأربعاء أولى جلسات القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة إعلاميا بـ«قضية القصور الرئاسية» المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء وآخرون.
فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق، أكد أنه سوف يتقدم إلى المحكمة بعدد من المستندات والأوراق التى تؤكد براءة موكليه، وسوف يطالب المحكمة بإخلاء سبيل نجلى مبارك على ذمة القضية.
الديب أوضح أنه يعكف على دراسة القضية والاستعداد لأولى جلساتها المقرر انعقادها صباح الغد، مشيرًا إلى أن مبارك مخلَى سبيله على ذمة القضية.
وانتهت وزارة الداخلية من خطتها الأمنية لتأمين محاكمة الرئيس الأسبق ونجليه والمتهمين معه بالقضية، وسوف تقوم الخطة على تأمين نقل الرئيس الأسبق مبارك إلى أكاديمية الشرطة عن طريق طائرة هليكوبتر تقوم بنقله من مستشفى المعادى العسكرى والموجود فيه تحت الإقامة الجبرية، إلى مقر انعقاد المحاكمة بأكاديمية الشرطة، كما تقوم مدرعة بنقل نجلى مبارك من سجن المزرعة بطرة وسط حراسة أمنية مشددة.
وفى إطار التأمين، تنشر قوات الشرطة بمحيط أكاديمية الشرطة قواتها أمام البوابة الثامنة والمخصصة لدخول الصحفيين.
ونسب إلى المتهمين الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام.
وكان قد سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة والتى أمرت بإدخال متهمين جدد، وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى، والتى قررت اختيار دائرة مغايرة، لأنه يمتنع قانونًا نظر القضية أمام نفس الدائرة التى سبق وتنحت عنها.
كانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول للنيابة، قد أمرت بإحالة ملف قضية اتهام حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، و4 آخرين بعد أن قامت النيابة بإدخالهم فى قضية الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية.
وسبق أن أحيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها، وإصدار أمر الإحالة والذى تضمن اتهام الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها فى الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد، وهم محيى الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن، المهندسان بشركة المقاولون العرب، باعتبارهم المسؤولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.
وجاء قرار النيابة بإعادة إحالة القضية للجنايات بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذى وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد فى القضية عقب انتهاء نيابة الأموال العامة العليا من استكمال التحقيق فى القضية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن أن المتهمين الأربعة المذكورين قدموا لمبارك ونجليه علاء وجمال منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان، والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
