قام موقع "توتير" بنشر تقريره النصف السنوي المتخصص بالطلبات الحكومية من أجل الحصول على معلومات مستخدمي هذا الموقع، وتشمل طلبات للحصول على المعلومات، طلبات حكومات في جميع أنحاء العالم، والتي عادة ما تتعلق بقضايا متعلقة بالتحقيقات الجنائية.
ويلفت الموقع إلى أن التقرير المنشور، والذي أعد بين (يوليو) و (ديسمبر)، يشير إلى عدد الطلبات التي قدمت من قبل الحكومات، فضلاً عن نسبة الطلبات التي تجاوب معها الموقع كلياً أو جزئياً.
ويضيف الموقع إلى أنه خلال الستة أشهر الأخيرة، تم إضافة 10 دول إلى القائمة ما يرفع عدد الدول التي تطلب معلومات عن مستخدمي الموقع إلى 46، وبالنسبة إلى الدول العربية، فيعرض الموقع الأرقام التالية:
- لبنان: وهو من الدول التي تطلب معلومات للمرة الأولى، طلب الحصول على معلومات 10 حسابات على الأكثر، وتجاوب موقع تويتر بنسبة 67% على تلك الطلبات.
- قطر: وهي المرة الثانية التي تطلب فيها معلومات، ولم يتجاوب موقع تويتر مع الطلب للحصول على معلومات 10 حسابات على الأكثر.
- السعودية: وهي المرة الأولى التي تطلب الحصول على المعلومات، حيث طلبت السلطات معرفة معلومات حول 110 مستخدم، ولم يتجاوب الموقع إلى مع 5% من المعلومات المطلوبة.
- الإمارات العربية المتحدة: وهي المرة الاولى أيضاً التي تطلب فيها معلومات من الموقع، حيث طلب فيها معلومات حول 10 حسابات على الأكثر، ولم يتجاوب الموقع بتاتاً، في حين أشار موقع تويتر في تقريره هذا أنه هناك طلب واحد من القضاء الإماراتي، وآخر من الشرطة الاماراتية بتوقيف حسابات على تويتر.
- الكويت: وهي المرة الثانية التي يذكرها تقارير الشفافية لموقع توتر، ويلفت فيها الموقع إلى ورود 10 طلبات على الاكثر، إضافة إلى وجود طلبين من الأجهزة الامنية بضرورة إيقاف حسابين على الموقع.
- سلطنة عمان: وهي المرة الاولى التي يذكرها التقرير، وبلغت الطلبات على الأكثر 10.
- جنوب السودان: وهي دولة عربية أيضاً مذكورة في التقرير إلا أنها لم تطلب من الموقع أية معلومات في هذا التقرير الأخير.
