باشر التحقيق مع المتهمين رامى عادل وكيل أول نيابة العمرانية، ووجه لهم اتهامات الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة، والتحريض على أعمال العنف والفوضى، والخروج فى مسيرات تفتعل أعمال شغب وبلطجة يوم 10 يناير الماضى، قبل الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، فيما أسموه باسبوع الغضب.
وكشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين الثلاثة طالب بكلية التجارة كان مسئولا عن الإدارة الإعلامية لمنصة اعتصام رابعة العدوية، ويلقى خطبا تحريضيا ضد الجيش والشرطة، ويحرض ضد الحكومة.
وأن المتهم الثانى إمام المسجد، استغل وظيفته كإمام وخطيب للمسجد، وقام بتحريض الأهالى على التظاهر والتجمهر، ومقاومة سلطات الأمن من رجال الجيش والشرطة، بزعم دعم الحاكم، والاعتراض على الخروج عليه، فى إشارة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى، وقد سانده عدد من المتهمين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، واتجهوا فى مسيرة إلى ديوان قسم شرطة العمرانية، وتجمهروا أمام القسم واشتبكوا مع قوات الأمن، وتسببت الأحداث فى تحطيم سيارات مواطنين وتخريب محلات وأملاك عامة عبارة عن أكشاك حراسة، وأعمدة إنارة، بالاشتراك مع باقى المتهمين المقبوض عليهم وآخرين.
