اخر الأخبار»

سياسة مصرية

11 يناير 2017 11:41 م
-
«الحريات النقابية» تناقش أوضاع أزمة «إفكو» وقانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.. وتدعو لاجتماع موسع الأسبوع المقبل
الحريات النقابية

ناقشت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية أمس الثلاثاء، الملاحظات المتعلقة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة وأوضاع عمال شركة أفكو الذين اتخذت بحقهم اجراءات تعسفية.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة أن الملاحظات المتعلقة بقانون العمل سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع القادم، بجانب إطلاق حملة للتضامن والدفاع عن عمال إفكو المههدون بفقدان مورد رزقهم، حيث كانت قوات الأمن اقتحمت اعتصامهم بمقر الشركة وألقي القبض على عدد منهم.

وأضاف البيان أن المضبوطون شباب في مقتبل العمر يعولون أسرا وأطفالا. وينتظرون حكما قضائيا في 29 يناير الجاري، على أن توجه الحملة رسائل إلى رئيس الوزراء والبرلمانيين ورؤساء الأحزاب، وتتضمن تقديم الدعم القانوني لعمال افكو، وتتدرج فعالياتها تبعاً لمقتضى الحال.

ودعت اللجنة في ختامها إلى اجتماع الأسبوع المقبل لتدارس الوضع والتنسيق فيما بينهم لمخاطبة المجتمع لتوضيح خطورة ما يحدث على الساحة العمالية وأثره الضار على توازن المجتمع واستقراره.

واستطرد البيان، "ولما كان الحاضرون قد رأوا فى تطورات الأوضاع بشركة افكو مؤشراً للمنحى الخطير الذى تتخذه الأحداث على الساحة العمالية من إنكار الإضرابات والتحركات الاحتجاجية العمالية، واعتبارها خروجاً على القانون يستوجب المحاكمة- رغم مشروعيتها- فضلاً عن التربص بالنقابيين ومحاولة الإجهاز على النقابات المستقلة.. ولما كان ما يتعرض له عمال ونقابيي شركة افكو ليس سابقة أولى كما أنه لا يبدو حدثاً خارجاً عن السياق.. حيث لم يزل اثنان من عمال النقل العام قيد الحبس أيضاً .. بينما تعانى النقابات من الحصار وإنكار المشروعية، ويتعرض نشطاء العمال والنقابيين للفصل وفقدان العمل.. فقد قرر الحاضرون دعوة كافة الأطراف والفعاليات ذات الاهتمام بالشأن العمالى، والانحياز لقضايا العدالة الاجتماعية إلى الاجتماع معاً الأسبوع القادم لتدارس الوضع والتنسيق فيما بينهم ومخاطبة المجتمع لتوضيح خطورة ما يحدث على الساحة العمالية وأثره الضار على توازن المجتمع واستقراره".

 
 
 
لمطالعة الخبر على البداية