نحن أسياد أفريقيا.. أحمد حسن يدخل في مشادة نارية مع مراسل الجزيرة الجزائري‎اليوم.. شابات الطائرة يواجه كوبا فى رحلة البحث عن الذات في بطولة العالمعلى طريقة الحضري.. حارس مرمى الجزائر يحتفل بتتويج بلاده باللقب الأفريقيفي مؤتمر صحفي.. الأهلي يوقع بروتوكولا مع اليونيسيف بعد غدحسن شحاتة يكشف خطته حال توليه تدريب منتخب مصرلن تشارك في كأس القارات.. النحس يطارد الجزائر رغم التتويج بالكانبـ الدراجة.. رياض محرز يحتفل بتتويج منتخب الجزائر باللقب الأفريقيآخر تطورات مفاوضات الزمالك مع عمر جابر"قُبلة" إليسا ورقص نانسي وفستان هيفاء.. لقطات حفل زفاف نجل إيلي صعببصورة لرياض محرز.. ليلى علوي تحتفل بفوز الجزائرإيرادات الجمعة.. "The Lion King" في الصدارة و"Pokémon" بالمركز السابعالصحة: فحص مليون عينة للاكتشاف المبكر لمرض التمثيل الغذائي لـ حديثي الولادة خلال 6 أشهررئيس الوطنية للصحافة يوضح طرق الدفاع عن الهوية المصريةورشة عمل بين هيئتي المساحة المصرية والهولندية لإدارة معلومات الأراضي..صورالبيئة تنفذ خطة الرصد الدورية للهواء بطلخاانطلاق مهرجان ستار شيف للتدريب على أعمال فنون الطهي والمطبخ.. صوربعد 12 عاما من عرضه.. فيلم «خليج نعمة» «نحت من المنحوت»هدير نبيل في كواليس تصوير "ناس فاضية" لماليزيا (صور)تقرير - سان جيرمان ويونايتد وإيفرتون تواصلوا مع يوفنتوس بشأن ماتويديمرصد الأزهر يدين تمزيق 50 نسخة من المصحف بألمانيا للمرة الثانية

هل مباشرة امرأة للفحشاء فى مسكنها يعنى ارتكابها جريمة؟..محامى يجيب

-  

جريمة تسهيل أو إدارة منزل للدعارة ،تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها بشكل مباشر إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة الفحشاء أو البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

إلا أن الإشكالية في جريمة إدارة منزل للدعارة، هنا تتمثل فى الإجابة على السؤال..هل مباشرة المرأة الفحشاء في منزلها مع الرجال من الناحية القانونية، تتوفر في حقها جريمة إدارة منزل للدعارة، وتعاقب طبقاَ لهذه الجريمة؟ - بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.  

محكمة النقض، أجابت بشكل واضح علي هذا التساؤل بالنفي، وذلك لأن جريمة إدارة منزل للدعارة المقصود منها طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951: "المقابلة للمادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الحالي بشأن مكافحة الدعارة أن يمارس الدعارة في المنزل امرأة أخري غير صاحبته.  

وقالت المحكمة في ذلك أن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه: "كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره، ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً".  

إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها وأنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها، وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان "الطعن رقم 1234 لسنة 22 جلسة 1953/01/27 س 4 ع 2 ص 439 ق 168".

وهذا القضاء رغم ما قد يقال من مخالفته الشريعة الإسلامية، إلا انه يتفق مع ظاهر النصوص، ويعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع الذي اعترف في نصوصه بالحرية الجنسية، للشخص، مادام أن هذه الحرية تمارس في الخفاء ولا تضر المجتمع وعلي أساس أن تجريم الدعارة لا يرجع إلى قواعد الأخلاق واعتبارات تثبيت الفضيلة، وإنما يستمد من اعتبارات النظام العام والصحة العامة وبصرف النظر عن الفضيلة والأخلاق والضمير.

فهذا السلوك في نظر المشرع، ولئن كانت ينطوي علي ذنب، وإثم ديني، إلا أن هذا الإثم بين الإنسان، وربه ولا يستعدي القانون في شيء الذي يستهدف حماية مصالح المجتمع متي تعدي السلوك أطرافه، وهي سياسة تشريعية قد تكون لدى البعض محل نظر، وبديهي أن هذه المرأة أن كانت متزوجة فإنها تعاقب بنصوص الزنا وان اعتادت ممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز فإنها ترتكب جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة