HBO Max تختار سلسلة روايات Point Horror للعمل عليهاما العلاقة بين كتلة العضلات ومخاطر أمراض القلبعاجل.. وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد وإسرائيل في غزةمحمد عادل إمام يوجه رسالة لجمهوره ويطلب الدعاءالبترول: إمدادات النفط لم تتأثر بحادث إيتاي البارود.. لدينا خطوط بديلة"الأرصاد": طقس الخريف متقلب وبنشوف فصول السنة كلها فيه"الصحة" تنفي حاجة البحيرة لأكياس دم لعلاج مصابي حادث إيتاي البارودطقس اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 في مصر والدول العربيةتعرف على مشروعات الرى فى محافظتى الأقصر وقنا فى 9 معلوماتكيف يمكن تجنب نفوق سمك الزينة؟ماتكابرش.. لو لسه مفركش وحاسس بالندم 4 خطوات هتساعدك ترجع لحبيبك3 طرق للحفاظ على شعرك من الهيشان فى فصل الخريف تعرفى عليهاالتموين: انخفاض حقيقي في أسعار السلع الغذائية ..فيديوكهربا يقود هجوم المنتخب الأول أمام كينيا اليوم ببرج العرباليوم.. انتهاء مهلة تسجيل شركات السياحة على بوابة العمرةموسم شتوي مبشر.. 3 أسباب لارتفاع الإشغالات السياحية بالصعيد"الجلود" تعقب على نقل الروبيكى للتنمية الصناعية: نتوقع انفراجة فى الرخص5 معلومات عن مباراة منتخب مصر ضد كينياالزمالك يواجه الأميرية ودياً اليومبعد مرور اليوم السادس.. تعرف على مواعيد مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة

"الأمور المستعجلة" تفرض الحراسة على شركة مارسيليا للاستثمار العقارى

-  
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بفرض الحراسة القضائية على شركة مارسيليا للاستثمار العقاري، والوحدات المخصصة لأعضاء اتحاد شاغلي سيدي عبد الرحمن؛ كما قضت المحكمة بتتعين  حارس قضائي للتحفظ على الوحدات.

كان قد أقام 5 مواطنين ، دعوى ضد الممثل القانوني لشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، حيث تم إبرام عقد المشاركة على أرض قرية "هدير"، الكائنة بمنطقة سيدي عبد الرحمن - الساحل الشمالي، محافظة مطروح، ومساحتها 100 فدان، لإقامة مشروح سياحي، بنسبة 40% لاتحاد شاغلي سيدي عبد الرحمن (قرية هدير)، ونسبة 60% لشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وتم توقيع عقد الاتفاق دون الحصول على موافقة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مُلَّاك وشاغلي قرية هدير، وهو الأمر الذي يشوب هذا الاتفاق بالبطلان، وقد حصل المُدَّعون على حكم بطلان عقد المشاركة، المؤرخ 20/3/2013، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/6/2017، وحيث إن المدعيين مخصص لهم قطع أراضي داخل قرية هدير، ولما كانت الشركة المدعى عليها الأولى تقوم بتنفيذ مشروعها من شاليهات وفيلات، وأصبحت معالم الأراضي والقرية تتغير، وأصبح هناك خطر عاجل محدق يتعذر تلافيه مستقبلًا.

وتنص المادة 2/730 من قانون العقوبات على "يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة"، إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه" ، حيث إن المدعيين يمتكلون قطع الأراضي على الشيوع، وقد أساء المدعي عليه الثاني إدارة المال الشائع، وإجحافه بحقوق الأقلية، فأصبح هناك خطر عاجل من ترك المال الشائع بيد حائزه، وعدم إعطائه للأعضاء المدعيين وحدات بالمشروع الجديد، وأصبح الأمر يستوجب تعيين حارس قضائي لإدارة المال الشائع.

كما سبق للمدعين أن قاموا بإنذار المدعى عليه الثاني بتخصيص وحدات لهم في النسبة المقررة لهم بعقد المشاركة بالمشروع الجديد، الذي قامت الشركة المدعى عليها الأولى بتنفيذه، وسلَّمت للمدعى عليه الثاني الوحدات، وذلك بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 11/12/2017، استلمه المدعى عليه الثاني، ولكنه تعنَّت معهم رغم إنذاره، وارتكابه مخالفات جسيمة في حق المدعيين بحرمانهم من تخصيص وحدات لهم مع التغيير في معالم أرض القرية ، مما يهدد حقهم بالضياع، ووجود هذا الخطر العاجل، الذي يبرر لهم طلب وضع الوحدات المخصصة لأعضاء اتحاد شاغلي سيدي عبد الرحمن (قرية هدير)، تحت الحراسة بالنسبة المخصصة لهم بموجب عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 20/3/2013، وتعيين حارس قضائي للتحفظ على الوحدات لحين انتهاء النزاع، حفاظًا على حقوق المدعيين من الضياع باختلاس هذا المال الشائع في يد حائزه والتغيير فيه.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة