هيئة المساحة تناقش أحدث الطرق لإدارة معلومات الأراضيمرصد الكهرباء: 17 ألف ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم10 صور من مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة"سحب وغرامة وحبس".. مسؤول يكشف تفاصيل 700 شقة مخالفة بالإسكان الاجتماعي"عبدالعال" يودع رئيسة البرلمان الأوغندي في مطار القاهرةالحكم على 42 إخوانيًا في «اقتحام قسم شرطة بالمنيا» 21 سبتمبرضبط 100 كيلو «ملوحة» فاسدة في حملة مفاجئة بسوهاجزوجها طلب منها تحليل DNA.. أم تخنق طفلتها الرضيعة بـ«كيس مخدة» في قليوبالنيابة تستدعي متطوعة في «أمم إفريقيا» للتحقيق في بلاغها ضد «مجاهد»كشف غموض مقتل سائق «كفر البطيخ» وإلقائه في مصرفربة منزل تخنق «طفلتها» حديثة الولادةمصدر بالطيران: لا قرارات رسمية بوقف الرحلات البريطانية إلى القاهرةتعرف على مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد | إنفوجرافأم تخنق رضيعتها بـ"كيس مخدة" في قليوبنشرة الحوادث.. التحقيق في حذف 3 سور من إحدى نسخ المصحفتعرف على توقعات الأبراج وحظك اليوم 21/7/2019اوقاف الإسكندرية: 2.5 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضحية حتى الآنضبط 2 طن و820 كيلو رنجة فاسدة داخل ثلاجة بالمحلةالسيطرة على حريق فى شقتين بأبراج النصر بأسيوطانتهاء أعمال بناء "مدرسة المعلات الإعدادية" لخدمة أهالى 6 عزب بإسنا بالأقصر

"الأمور المستعجلة" تفرض الحراسة على شركة مارسيليا للاستثمار العقارى

-  
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بفرض الحراسة القضائية على شركة مارسيليا للاستثمار العقاري، والوحدات المخصصة لأعضاء اتحاد شاغلي سيدي عبد الرحمن؛ كما قضت المحكمة بتتعين  حارس قضائي للتحفظ على الوحدات.

كان قد أقام 5 مواطنين ، دعوى ضد الممثل القانوني لشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، حيث تم إبرام عقد المشاركة على أرض قرية "هدير"، الكائنة بمنطقة سيدي عبد الرحمن - الساحل الشمالي، محافظة مطروح، ومساحتها 100 فدان، لإقامة مشروح سياحي، بنسبة 40% لاتحاد شاغلي سيدي عبد الرحمن (قرية هدير)، ونسبة 60% لشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وتم توقيع عقد الاتفاق دون الحصول على موافقة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مُلَّاك وشاغلي قرية هدير، وهو الأمر الذي يشوب هذا الاتفاق بالبطلان، وقد حصل المُدَّعون على حكم بطلان عقد المشاركة، المؤرخ 20/3/2013، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/6/2017، وحيث إن المدعيين مخصص لهم قطع أراضي داخل قرية هدير، ولما كانت الشركة المدعى عليها الأولى تقوم بتنفيذ مشروعها من شاليهات وفيلات، وأصبحت معالم الأراضي والقرية تتغير، وأصبح هناك خطر عاجل محدق يتعذر تلافيه مستقبلًا.

وتنص المادة 2/730 من قانون العقوبات على "يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة"، إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه" ، حيث إن المدعيين يمتكلون قطع الأراضي على الشيوع، وقد أساء المدعي عليه الثاني إدارة المال الشائع، وإجحافه بحقوق الأقلية، فأصبح هناك خطر عاجل من ترك المال الشائع بيد حائزه، وعدم إعطائه للأعضاء المدعيين وحدات بالمشروع الجديد، وأصبح الأمر يستوجب تعيين حارس قضائي لإدارة المال الشائع.

كما سبق للمدعين أن قاموا بإنذار المدعى عليه الثاني بتخصيص وحدات لهم في النسبة المقررة لهم بعقد المشاركة بالمشروع الجديد، الذي قامت الشركة المدعى عليها الأولى بتنفيذه، وسلَّمت للمدعى عليه الثاني الوحدات، وذلك بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 11/12/2017، استلمه المدعى عليه الثاني، ولكنه تعنَّت معهم رغم إنذاره، وارتكابه مخالفات جسيمة في حق المدعيين بحرمانهم من تخصيص وحدات لهم مع التغيير في معالم أرض القرية ، مما يهدد حقهم بالضياع، ووجود هذا الخطر العاجل، الذي يبرر لهم طلب وضع الوحدات المخصصة لأعضاء اتحاد شاغلي سيدي عبد الرحمن (قرية هدير)، تحت الحراسة بالنسبة المخصصة لهم بموجب عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 20/3/2013، وتعيين حارس قضائي للتحفظ على الوحدات لحين انتهاء النزاع، حفاظًا على حقوق المدعيين من الضياع باختلاس هذا المال الشائع في يد حائزه والتغيير فيه.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة