اعرف الفرق بين خمول ونشاط الغدة الدرقية قبل ما تاخد العلاجلكبار السن.. اتبعوا هذه النصائح للحصول على صحة جيدة6 عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبدالديهي: الأحداث التي تشهدها تركيا حاليا عملية مرتبة لطرد اللاجئين السوريين.. فيديوحسام عبد الغفار: هناك نقص في عدد الأطباء في مصر بسبب زيادة المواليد.. فيديوتحريات تموين الجيزة: مالك مصنع منظفات العمرانية يستخدم علامات تجارية لشركات شهيرةسيدة تطالب بضم حضانه أحفادها بعد وفاة أمهم نتيجة عنف وضرب الزوج"الصحة" تستعد لبدء مسح طلاب الجامعات الجدد ضد فيروس سيننشر مواقيت الصلاة اليوم الإثنينتعرف على حالة الطقس اليوم الإثنينبرلماني يطالب بإزالة العقارات الآيلة للسقوطبرلماني يطالب باستحداث سلالات زراعية جديدة لمواجهة التغيرات المناخيةالرئيس الصيني يستقبل ولي عهد أبوظي محمد بن زايد في بكينشيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثور ة 23 يوليودلعى ودنك.. تصميمات حلقان عصرية تتناسب مع جميع الفتياتجددى من غير تكاليف.. إليك طريقة عمل بيكاتا اللحم بالمشرومالاحتفال باليوم الوطنى للأيس كريم.. الرئيس ريجان صدق على القرار فى 1984.. اعرف القصة؟حالة الطقس في مصر والدول العربية اليوم الاثنين 22 - 7 - 2019تعرف عليها.. افتتاح 15 مشروعًا جديدًا بجامعة كفر الشيخالكشف على 1478 مريضا بقرية نزلة سعيد في سمسطا ببني سويف

ننشر مذكرة تجار غرفة القاهرة لمجلس النواب عن قانون الإيجارات القديمة

-  
غرفة القاهرة التجارية

كتبت- منار الرخ:

أرسلت غرفة القاهرة التجارية مذكرة إلى مجلس النواب تتضمن المطالبة بعدم فسخ عقود الإيجار القديم بين مالكي ومستأجري العقارات غير السكنية مثل المحال والمكاتب، كما هو مقترح بمشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يتم مناقشته حاليا في البرلمان تمهيدا لإقراره.

وينص مشروع القانون على إنهاء عقود العقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية على هذا النظام بعد 5 سنوات، وحددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

وبحسب المذكرة، يصل عدد الوحدات الإيجارية التي سيشملها تطبيق القانون إلى 776 ألف وحدة إيجارية، وكل منها تمثل نشاط أسرة بأكملها أي ما يقرب إلى 3 مIMG-20190623-WA0003IMG-20190623-WA0007IMG-20190623-WA0008IMG-20190623-WA0009IMG-20190623-WA0010IMG-20190623-WA0004IMG-20190623-WA0006لايين مواطن.

وطالبت المذكرة بالتفاوض بين مالكي ومستأجري الوحدات غير السكنية من أجل الاتفاق على زيادة القيمة الإيجارية بما يضمن حقوق الطرفين حفاظا على العاملين وأسرهم، وفقا للمذكرة التي أعدها محمود العسال المحامي بالنقض.

وتناولت المذكرة، اعتراضا على ما جاء بتقرير لجنة الإسكان بالبرلمان بشأن إدراج الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بمشروع قانون الحكومة، وتحرير عقودهم "بالمخالفة للأحكام الدستورية"، بحسب المذكرة.

ووافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بشكل مبدئي، الشهر الجاري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأشخاص الاعتبارية المستأجرة لوحدات سكنية لغرض غير سكني (التجارية أو الإدارية أو الخدمية).

ويطبق مشروع القانون وفق نصه الحالي، على الشخص الاعتباري المستأجر لوحدة أو محل تجاري، ولا يسري على الشخص الطبيعي المستأجر لمحل تجاري.

وننشر فيما يلي تفاصيل المذكرة التي أرسلتها غرفة القاهرة التجارية لمجلس النواب.

لمطالعة الخبر على مصراوى

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة