شرط الإسماعيلي للاستغناء عن لاعبه للزمالكرقم قياسي ينتظر حارس الجزائر في نهائي أمم أفريقياالحداد x أحداد.. من الأصلح لتعويض غياب كهربا في الزمالك؟غدا .. مناقشة كتاب "تجليات الإسلام السياسى" فى المركز الدولى للكتابقصة التمثال رقم 68 للنحات أسامة السروى فى متحف نجيب محفوظفرانكنشتاين.. رواية تحولت لـ أيقونة كتبتها مارى شيلى فى الـ 18 من عمرهامدير عام إدارة البعثات الأجنبية يحصل على الدكتوراه فى دراسة النقوش لمقبرة شبسسنقابة المحامين تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط والورق المطلوبصرف مكافأة نهاية الخدمة من الوطنية للصحافة بدلا من المؤسساتوزير الإعلام السعودي يدعو إلى دعم القضية الفلسطينية وإبرازهابعد تزايد شكاوى التأخير.. صرف مكافأة نهاية الخدمة من الوطنية للصحافةالطيران تدرس رحلات من أرمينيا إلى مطار سفنكس.. وخط مباشر بين القاهرة ويريفانالأرصاد تعلن عن موعد انتهاء الموجة الحارة واعتدال الطقس.. تفاصيلالسوشيال ميديا: بنات عماد متعب يشعلن إنستجرام.. وأحدث ظهور لـ ياسمين الخطيب في المغرباعرف قيمة فاتورة تليفونك الأرضي بهذه الطريقةموجز الأخبار | 97.07% لعلمي علوم و95% للرياضة في تنسيق الكليات.. موجة حارة غدا.. وإيقاف سيستم التموينفي 5 معلومات.. من هو الشهيد أحمد عبد العظيم الذي حضر الرئيس حفل تخرج دفعة على اسمه اليومالبورصة تربح 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم«الإيكونوميست» تحذر من استحواذات شركات التكنولوجيا: تنتج ممارسات احتكاريةوزير البترول يكرم أحد متفوقي الثانوية العامة

تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

   -  
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الإثنين، برئاسة أحمد حلمى الشريف.

ونصت المادة ١٤ من مشروع القانون، بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمنت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيا نص مشروع القانون الجديد في مادته ال50 على تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا على أن الحبس الاحتياطي في جرائم المحاكم مرفوض.

ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء على المائدة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كنا يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.
لمطالعة الخبر على جريدة فيتو

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة