تكريم الكاتبة فيروز نبيل ضمن فعاليات المهرجان العربي الثالث للُكتاب والإعلاميينمدينة عالمية على أرض مصرية.. رسائل ‏‎وفد المستثمرين المصريين بالخارج من العلمين الجديدةالمحامين تشكل لجنتين لبحث موقف التعليم المفتوح والمعاش.. وتقرر عقد جمعية عموميةانتداب 290 مراقب صحي ومفتش إلى هيئة سلامة الغذاءرشوان شعبان: نضع ملف حماية الأطباء نصب أعينناعلماء يحذرون من عدم تعاطى التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال والدفتيرياالنشاط فى مرحلة المراهقة قد يحميك من الإصابة بالخرف.. دراسة توضحشطة وفهمي وراشد في عزاء بهي الدين مرتجي بعمر مكرمالبرلمان يبدأ "الاثنين" جلسات حوار لمناقشة "المشروعات المتوسطة والصغيرة"عاجل.. تركيا تعلن تعليق العدوان على سورياسيد رشاد نائبا لمدير مركز تعليم اللغات الإفريقية بجامعة القاهرةوزيرة الهجرة: مدينة العلمين وجهة استثمارية متكاملة«الأوقاف» تطلق «هذا هو الإسلام» بعشرين لغةكرم جابر يتحدث عن الإرادة والتحدى فى جامعة 6 أكتوبروزير الرى يعرض مقترحات مصر لملء وتشغيل سد النهضة أمام قمة المياه فى بودابستاتحاد المستثمرين: مؤتمر"مصر تستطيع" عرض تجارب العقول المهاجرةالأمن الغذائى وتغير المناخ والتكنولوجيا.. قضايا على أجندة منتدى شباب العالم«المصيلحى»: طرح 6 مناطق لوجيستية للاستثمار الشهر القادمقانون جديد للجمارك لخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراجالصحة: تطعيم 7 ملايين طالب ضد مرض الالتهاب السحائي

تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

   -  
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الإثنين، برئاسة أحمد حلمى الشريف.

ونصت المادة ١٤ من مشروع القانون، بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمنت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيا نص مشروع القانون الجديد في مادته ال50 على تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا على أن الحبس الاحتياطي في جرائم المحاكم مرفوض.

ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء على المائدة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كنا يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.
لمطالعة الخبر على جريدة فيتو

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة