في ذكرى ميلاد أحمد زكي.. كيف تحدث الأب عن طفله «هيثم»؟ (فيديو)الأقصر تناقش توفير فرص عمل لذوي الإعاقةضبط 5 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج"شعراوي" يستعرض جهود المحافظات لمواجهة الأمطارالقاهرة توقع بروتوكولا مع فوري لتحصيل خدماتها إلكترونيًا غدًا"طاقة النواب" توافق على تعديل اتفاقية "كيوتو" بشأن تغير المناخنائب محافظ القاهرة: هدم 10 عقارات و5 مصانع بعزبة المدابغمصر للطيران تتعاقد على 9 طائرات جديدةأمين "البحوث الإسلامية" يلتقي وفد علماء كردستانوزير الأوقاف يطالب الأئمة بتطوير قدراتهم الثقافية والدعوية"أبوستيت": الدولة تدعم البحث العلمي الزراعي.. ومصر تمتلك إمكانيات هائلةالسيسي يلتقي وفد الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنيةوزيرة البيئة أمام النواب: البعد البيئي متداخل مع كافة القطاعات الاقتصاديةنقابة الكيماويات: 85 شركة تعمل بصناعة الورق تمثل 30 ألف أسرة مصريةمصر للطيران تتعاقد على 9 طائرات جديدة بمعرض دبيوزير التنمية المحلية: ألغينا إجازات قيادات المحليات استعدادا لمواجهة الأمطارصور.. العالم المصرى هشام العسكرى يلقى محاضرة حول الموارد المائية فى مصرالأنبا باخوميوس يضع شروطًا لاختيار الكهنة أبرزها السلامة النفسيةمرصد الأزهر يستقبل وفدًا من أئمة وخطباء كردستان.. صورالجامعة الأمريكية تزين حرمها احتفالًا بعيد الشكر نهاية نوفمبر الجارى.. صور

"تشريعية النواب" ترفض حبس المحامين احتياطيا بجرائم الجلسات وتقر عدم الجمع بين المحاماة ورئاسة النواب والشيوخ

   -  
لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، على ماتضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضًا آليات التحقيق  مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطيًا.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء الإثنين، حيث نصت الماد ١٤ بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمنت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الإخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة، وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد تسلم النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
وبشأن آليات القبض علي المحامي وحبسه احتياطيا نص مشروع القانون الجديد فى مادته رقم 50 يستهدف تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية، ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي فى جرائم المحاكم مرفوض.
ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب اقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها الى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلالًا بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم، ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.
كما وافق الأعضاء على المادةة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ صدوره.

لمطالعة الخبر على بوابة الاهرام

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة