ماذا يفعل الزمالك والإسماعيلي في مواجهات شهر يوليواتحاد الغرف السياحية يستعين بشركة نمساوية لإعادة تقييم مركز القيادة الآمنةاضرار شرب الكحول على الجسم والقلب والكلىسمير فرج: تركيا على موعد مع فوضى اقتصادية برعاية أردوغان.. فيديوأبو القمصان: الحوار المجتمعي قبل إصدار قانون الجمعيات الأهلية لم يكن فض مجالس.. فيديوإجراء أكثر من 350 جراحة من خلال التأمين الصحي الشامل.. فيديواعترافات عاطل متهم بتجارة الحشيش بالزيتون:"صحابى هربوا وشيلونى الليلة"ضبط عاطل بحوزته 43 قطعة حشيش وسلاحا ناريا لترويع المواطنين بمركز طنطااليوم.. انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للمدينة المنورةوزير الأوقاف: دعم الرئيس لمنظومة الوقف يجعل منه رقما مهما في خدمة المجتمعجمعت بين الرياضة والسياسة.. حكاية كارولين ماهر مع 130 جائزة دولية في التايكوندوتقسيط رحلات الصحفيين الصيفية للأول مرةتحطم سيارتين إثر انهيار سور منزل في المنصورةعلشان مايسحش .. . نصائح مهمة لازم تعرفيها قبل ماتحطى مكياج على البحربالصور.. وزيرة الثقافة تشهد فعاليات مهرجان المسرح الرومانيمحافظ الوادي الجديد يعتمد أسماء المقبولين بمدارس التمريضيحتاج دعواتكم الآن.. إنجي علي تتحدث عن مرض فاروق الفيشاوينشرة الفن.. حقيقة طلاق شيري عادل ومعز مسعود.. برومو ولاد رزق 2.. أنغام تظهر مجددا مع زوجهاتكة لـ ناصيف زيتون تحقق 20 مليون مشاهدة في أسبوع.. فيديوافتتاح المعرض الجماعى "إسكندرية" بمركز محمود سعيد للمتاحف.. الخميس

"المحافظين": عقوبة الامتناع عن دفع نفقة الزوجة تمثل انفراجة في قوانين الأحوال الشخصية

   -  
حزب المحافظين

قالت نجوى إبراهيم، نائب رئيس حزب المحافظين لشئون المرأة، إن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة يعد انفراجة جزئية في التعديلات المرتقبة للقوانين المنظمة للأحوال الشخصية والأسرة، لافتة إلى أن التعديل يصب في مصلحة الأم والطفل.
وانتقدت "إبراهيم" إلزام المرأة بشرط توافر آليات التنفيذ وسلامة الإجراءات، حيث يقع على عاتق المطلقة عبء إثبات القدرة المالية لطليقها قبل أن يخضع للتجريم العقابي بنص القانون المعدل، حيث يمكن التلاعب حول إثبات الحالة المالية والقدرة علي الدفع، لأن المشكلة الأساسية في قضايا النفقة تكمن في التحريات التي تحدد بناءً عليها.
وقالت، إنه رغم أن الزوجة أو المطلقة سيكون قد سبق لها إثبات الدخل الشهري لطليقها قبل الحكم بقيمة النفقة ذاتها، فإنه وفقًا للتعديل سيطلب منها أن تقوم مرة أخرى بإثبات الحالة المالية عن الممتنع عن التنفيذ قبل تجريمه جنائياً.
أضافت نائب رئيس حزب المحافظين لشئون المرأة، أنه رغم التفاؤل بالتعديل المقر إلا أنه غير كافٍ، مؤكدة أن التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية به بطء شديد، وبحاجة إلى أن يكون على درجة واحدة مما يسهم بدوره في سرعة التنفيذ، مشيرة إلى أن المرأة في مصر مازالت في انتظار إقرار مجلس النواب قانون جديد للأحوال الشخصية، يحقق المصلحة الفضلي للأسرة والطفل، وينهي العمل بالقانون القديم الذي مر على إقراره قرن من الزمن.

لمطالعة الخبر على بوابة الاهرام

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة