مسؤول أمريكي: ترامب يرى انعقاد قمة الـ7 بالبيب الأبيض فرصة لعودة الحياة لطبيعتهاالشرطة البرازيلية تفتش منزل حاكم ولاية في إطار تحقيقات فساد بشأن كوروناإصابة خمسة أشخاص في مداهمة سيارة لمجموعة مشاة بألمانياواشنطن: قاذفتات أمريكية قامت بمهام جوية فوق بحر الصين الجنوبيالمسماري: نتعجب إشارة واشنطن لطائرات روسية في ليبيا وتجاهل التركيةالطيران المدني السعودي يعلن استئناف رحلاته الداخلية الأحد المقبلواشنطن تدرس فرض عقوبات على الصين بسبب أزمة هونج كونجموريتانيا تطالب بشطب ديون القارة الأفريقية لتتمكن من مواجهة كوروناالدفاع المدني السعودي: إصابة ثلاث نساء في قصف حوثي لقرية حدوديةالمفوضية الأوروبية تدرس فرض ضرائب جديدة لتمويل حزمة التحفيز الاقتصاديفاقد للمعان أو خفيف أو دهني؟.. إليك أسباب مشاكل شعرك وحلهاتحذير من الشائعات.. الشباب والرياضة: ندرس الإجراءات الاحترازية لعودة النشاطملخص مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني ..فيديوالشوط الأول.. فولفسبورج يتقدم على ليفركوزن.. ومونشنجلادباخ يتعادل مع بريمن في الدوري الألمانيفتح النوادي ومراكز الشباب .. عودة التدريبات الجماعية والنشاط الرياضي 15 يونيوأخبار النادي الأهلي.. موقف معلول من الرحيل.. ومبلغ خرافي يعطل انتقال أزاروأخبار الزمالك| رضا عبد العال يهاجم منتقدي لقب نادي القرن.. جروس: الفوز بالكونفدرالية أفضل لحظة في مسيرتيالعبرة في النهاية .. رئيس نادي طنطا يرد على تصريحات سيف الجزيرينكشف موقف بيراميدز من ضم عمرو وردة.. تفاصيلتطور جديد في عودة دوري المحترفين السعودي

"المحافظين": عقوبة الامتناع عن دفع نفقة الزوجة تمثل انفراجة في قوانين الأحوال الشخصية

   -  
حزب المحافظين

قالت نجوى إبراهيم، نائب رئيس حزب المحافظين لشئون المرأة، إن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة يعد انفراجة جزئية في التعديلات المرتقبة للقوانين المنظمة للأحوال الشخصية والأسرة، لافتة إلى أن التعديل يصب في مصلحة الأم والطفل.
وانتقدت "إبراهيم" إلزام المرأة بشرط توافر آليات التنفيذ وسلامة الإجراءات، حيث يقع على عاتق المطلقة عبء إثبات القدرة المالية لطليقها قبل أن يخضع للتجريم العقابي بنص القانون المعدل، حيث يمكن التلاعب حول إثبات الحالة المالية والقدرة علي الدفع، لأن المشكلة الأساسية في قضايا النفقة تكمن في التحريات التي تحدد بناءً عليها.
وقالت، إنه رغم أن الزوجة أو المطلقة سيكون قد سبق لها إثبات الدخل الشهري لطليقها قبل الحكم بقيمة النفقة ذاتها، فإنه وفقًا للتعديل سيطلب منها أن تقوم مرة أخرى بإثبات الحالة المالية عن الممتنع عن التنفيذ قبل تجريمه جنائياً.
أضافت نائب رئيس حزب المحافظين لشئون المرأة، أنه رغم التفاؤل بالتعديل المقر إلا أنه غير كافٍ، مؤكدة أن التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية به بطء شديد، وبحاجة إلى أن يكون على درجة واحدة مما يسهم بدوره في سرعة التنفيذ، مشيرة إلى أن المرأة في مصر مازالت في انتظار إقرار مجلس النواب قانون جديد للأحوال الشخصية، يحقق المصلحة الفضلي للأسرة والطفل، وينهي العمل بالقانون القديم الذي مر على إقراره قرن من الزمن.

لمطالعة الخبر على بوابة الاهرام

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة