"معلومات الوزراء" وهيئة تكنولوجيا المعلومات يوقعان بروتوكولا لتطوير الخدماتفتح التقدم فى الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعى بالمنيا للحاجزين فى 2006/2009"رياضة النواب" تهنئ الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقيةأجانب منسيون – حوار في الجول.. غدار: يبدو أن صداقتي بـ محمد شوقي سبب رحيلي عن الأهلي12 يوما إجازة لنجوم الطلائع بعد مواجهة المقاصةقصة صور.. طارق حامد "على وضعك"وليد أزارو يشارك فى مران الأهلي.. والشيخ يظهر خلال أسبوعسفارة مصر فى أنجولا تحتفل بسموحة بعد برونزية أفريقيا للسلةلطيفة تكشف حقيقة خلافها مع هشام سليم في "عايشة شو"أحب الاستفادة من تجاربى..بسمة وهبة: زوجى الأول سبب ثرائى..فيديوتأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وكثافة التشغيل«التنمية المحلية»: تنفيذ 60 ألف وصلة صرف منزلي بـ225 مليون جنيه العام المالي الجديد«الثقافة» تعلن تنظيم الدورة التأسيسية لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل (تفاصيل)«القاهرة الجديدة»: مهلة 45 يومًا لأصحاب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط«الأوقاف» تحذر من أي محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددةالمصالح الحكومية تبدأ تنفيذ قرار طلاء المباني باللون الموحد «البيج» في المنيامحافظ الجيزة: فرق عمل يومية لمتابعة منظومة ضبط الأسواقدبى استقبلت 3.14 مليون سائح خلال شهرى يناير وفبرايرهيئة سلامة الغذاء: مهلة 6 شهور لشركات "المياة" لتوفيق أوضاعهاالرقابة المالية تبادر بوضع خطة توفيق أوضاع استرشادية للقطاع المالى غير المصرفى

غضبة برلمانية لتجاهل مكافحة الكلاب الضالة.. وانتقادات لجمعيات الرفق بالحيوان

   -  
طالب العديد من النواب بالبرلمان الحكومة باتخاذ إجراءات جادة وحاسمة للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في كل المحافظات، مما يشكل خطورة على حياة المواطنين، وانتقد بعض النواب ضغوط جمعيات الرفق بالحيوان في هذه القضية، وقالوا إن حماية الإنسان أهم من حق الحيوان.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يخص ظاهرة الكلاب الضالة وكيفية مواجهتها والتعامل معها، بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية والبيئة.

وقال محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية: "أنا شايف إن الحكومة مش هتعمل حاجة لا وزارة الزراعة ولا البيئة ولا غيرها، كلامنا في جلسة الاستماع السابقة كان واضحا، عايزين نتكلم على الأرض، اتفقنا على تشكيل لجنة حكومية لبحث ودراسة الحلول، أين هذه اللجنة التي صدرت توصية من البرلمان بتشكيلها؟ وماذا تم؟".

وتابع: "هذه الظاهرة أصبحت خطيرة وصعبة جدا، طيب انت راجل مسئول بتركب عربية وبتقفل الزجاج، طيب المواطن اللى ماشى في الشارع يحمى نفسه ازاى، الإرهابى اللى بيرفع سلاح بتموته والكلب اللى بيعض المواطن ويؤذيه وبيموته مش قادر تعمله حاجة، الحكومة بتخاف من اللى بيهوهو عليها، عملنا جلسة استماع وجبنا مسئولين وخبراء ومختصين وإعلام والموضوع كبير، وبعدين هنقعد مش عارفين نحل مشكلة الكلاب عشان فيه قوة ضاغطة على الحكومة فخايفة تتعامل مع هذه الكلاب، بهذه الطريقة حتى لو خصصلك مليار جنيه مش هتعمل حاجة وهتفشل برضه".

واستطرد النائب محمد الحسينى: الناس هتعمل إيه، طفل يعضه كلب ومحدش قادر يعمل حاجة، ما يجى مسئول يمشى في الشارع يعضه كلب يمكن يحس بينا وبالغلابة، دا لو راكب توك توك الكلب هيعضه".

ورأت النائبة دينا عبد العزيز، عضو اللجنة، أن مبلغ 750 مليون جنيه كتكلفة لمكافحة الكلاب الضالة ليس مبلغًا كبيرًا، قائلة::"منظمات الرفق بالحيوانات التي تتعامل مع الحكومة تستطيع أن تساعد في تخصيص منح لمكافحة الحيوانات الضالة، ومفيش حاجة في الكون ملهاش لأزمة، أكيد الكلاب دى ممكن نستفيد منها، وتكون مورد للدولة".

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو اللجنة: "مبلغ الـ750 مليون جنيه ليس مشكلة، فظاهرة الحيوانات الضالة مشكلة خطيرة على المواطن المصرى الغلبان اللى قاعد في مناطق شعبية وفى الأرياف، مش عارف خايفين من إيه، حقوق الحيوان متجيش على مصلحة المواطنين، أنا طالبت بتوفر مصل الكلاب في الوحدات الصحية ومفيش حاجة حصلت، الشخص الذي يعضه كلب في قرية على ما ينقلوه المستشفى في المركز ممكن يموت، لازم نصعد المشكلة لرئيس الوزراء ويجمع الوزراء المختصين ويتم وضع الحلول، ومفيش حاجة اسمها حقوق حيوان مع أمن المواطن".

وتابع النائب يسرى الأسيوطى: "منى محرز نائب وزير الزراعة عايزة تنفذ بس الأدوات غير متوفرة، والمسئول الأول أمام اللجنة هي وزارة التنمية المحلية، من يتحدث عن التكلفة، فالكلاب لما تعض المواطن وزارة الصحة تعالجه وهذا يكلف أموال، فما هي سبب زيادة وانتشار الكلاب الضالة، القمامة من ضمن الأسباب فينك يا محافظ وهيئة النظافة، لازم نشوف حل، لابد أن يعقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء ويحل محله وزير التنمية المحلية، لما يكون فيه إرادة من الدولة هتقضى على الظاهرة دى، لازم اجتماع فيه قرار ويتحدد مسئوليات كل جهة تعمل إيه، وفى الآخر الجهة المنفذة هي الطب البيطرى اديها أدواتها وإمكانيات وهى تنفذ".

وأوضح النائب عطية موسى: "المواطن المصرى أهم من أي جمعيات أيا كانت رفق بالحيوان ولا غيره، عايز المسئول يعطى تعليمات مباشرة لإدارة الطب البيطرى تتعامل، وحماية المواطن أهم، أي محافظ يتصاب عنده مواطن من عضة كلب المفروض يستقيل علطول، المواطن المصرى أهم من أي جمعيات".

وقال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لماذا لا تخصص في خطة المحافظة جزء من الاعتمادات المالية للقضاء على الكلاب الضالة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبيئة وكل الجهات المعنية؟".
لمطالعة الخبر على جريدة فيتو

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة