"القومي لحقوق الإنسان" يعلن وسائل التواصل لمتابعة استفتاء التعديلات الدستورية بالمحافظاتوزير الزراعة يبحث آفاق التعاون مع وفد برنامج الغذاء العالميرئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني فى معبد الأقصرالوطنية للإعلام: غرفة عمليات لمتابعة الاستعدادات النهائية للتغطية الإعلامية للاستفتاء علي التعديلات الدستوريةرئيس أكاديمية البحث العلمي يعرض تجربة مصر في نقل التكنولوجيامتحدث "الوطنية للانتخابات": 124 دولة يُجرى بها الاستفتاء في الخارج"الحرية المصري" يعلن توفير وسائل نقل للمواطنين لمقار لجان الاستفتاءمحافظ الغربية يشهد احتفالية مديرية أوقاف الغربية بليلة النصف من شعبانصور .. خروج مصابي حادث قطار كفر الشيخ والهيئة "تعتذر"فيديو.. مشاهد مصورة من مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى30 دقيقة..هجوم عشوائي من الأهلي وبيراميدز يحافظ على التقدمفيديو.. حكم مواجهة الأهلى وبيراميدز فى مشهد تمثيلىفيديو ..أزارو يهدر هدف التعادل للأهلى بالدقيقة 30فيديو .. جيرالدو يهدر فرصة تعادل الأهلى أمام بيراميدزكينو يحرز الهدف الأول لبيراميدز في شباك الأهلي (فيديو)الوطنية للانتخابات: 120 ألف موظف إدارى يعاونون القضاة فى عملية الاستفتاء"المصريين الأحرار" يكرم الأمهات المثاليات بالقليوبية| صورخناقة شوارع .. فتاة تسب وتخلع ملابس صديقتها ..فيديوفتاتان سعوديتان تهربان على طريقة رهف محمد وتطلبان اللجوء.. فيديو"الوطنية للانتخابات": المرأة تمثل نصف قاعدة بيانات الناخبين

البنية التحتية للتأمين الصحي (1-2)

-  

تلقيت دراسة هامة (5 آلاف كلمة) من الدكتور نبيل المهيرى، أستاذ الجراحة بطب عين شمس، عن قانون التأمين الصحى فى مصر.. اخترت بعض الأجزاء منها لنشرها على القارى الكريم وجاء فيها:

تشرفت بعضوية لجنة وضع قانون التامين الصحى من مارس 2011 إلى ديسمبر 2017، وكنت من أشد المنادين بأن يأخذ القانون فترة طويلة فى التطبيق أساسا بسبب اهتراء البنية التحتية لتقديم الخدمة الصحية. ويعتقد عدد كبير من كبار المسؤولين فى مصر أن سوء الخدمات الصحية يرجع فى الأساس إلى نقص الأموال، وهذا غير حقيقى. والدليل أن كثيرا من الأغنياء الذين لا ينقصهم المال عندما يحتاجون الخدمة الطبية يسافرون إلى الخارج للحصول عليها وهم الذين تفتح أمامهم الأبواب حتى المغلقة ويرحب بهم فى كل مكان. لاشك أننا فى احتياج إلى الأموال ولكن تأثيرها لا يزيد على 30%.

المشكلة هى فى عدم تطبيق قواعد ونظم تقديم الخدمة الصحية والحوكمة وبالتالى التقليل من إهدار الأموال. أعتقد أن عدم إصلاح المنظومة الصحية سيؤثر بالسلب على فائدة وقيمة قانون التأمين الصحى ورضاء المواطنين عليه. إنها العربة التى ستقدم الخدمة إلى المواطن. الأهم من ذلك أن أى إصلاح لمنظومة الخدمة ولو بسيط يسمع فى جميع أنحاء المنظومة سواء فى الأماكن التى سيطبق بها التأمين أو التى لم يقع عليها الدور بعد. الأهم أن المنوط به هذه التغييرات هو وزارة الصحة وهى الأكثر احتياجا إلى هذه التغييرات فى تركيبتها لتتمكن من تطبيق القانون الجديد.

وأريد هنا أن أبين بعض القواعد الأساسية لانضباط منظومة التأمين الصحى فى مصر، فلابد أن نتفق أولا أن المسؤول عن الصحة فى مصر دستوريا وعمليا هو وزارة الصحة وليس أى وزارة أخرى مهما أطنبت فى شرح جهودها فى مجال الصحة. ينطبق ذلك على جميع الوزارات التى تنشئ مستشفيات تحت مظلتها، وهذه المستشفيات لا تتبع تعليمات وزارة الصحة فى منع التدخين داخلها أو استدعاء الأطباء الأجانب لأنها مستقلة تحت سلطة وزير آخر. بينما لو أن وزارة الصحة لها السلطة الإشرافية لحددت مستشفى معينًا كمرجع لهذا النوع من الأشعة أو المعامل وبالتالى تخفيض التكلفة. وهذا سبب من أسباب انتقاد النظام الصحى المصرى أنه يتكلف مبالغ كبيرة ورغم ذلك الخدمة ليست فى المستوى المناسب. وقد أشار تقرير وزارة التضامن عن مستشفى سرطان الأطفال إلى هذه الملاحظة. هذا هو النظام المتبع فى جميع الدول الغنية والمتقدمة. فلماذا لا نتبعه؟

هل وضع جميع المستشفيات تحت السلطة الإشرافية لوزارة الصحة يمثل حلًا؟ أعتقد أنه أمر صعب فى ظل نظرية الجزر المتبعة فى علاقة الوزراء بعضهم البعض، وفى تصور البعض أنه كلما أشرف على عدد أكبر من المؤسسات والمنشآت والهيئات فإن هذا يعطيه قوة وتأثيرًا أكبر.

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم