انتخاب رئيس اتحاد الغرف السياحية بعد قرار الوزيرة بتعيين 4 أعضاء بمجالس الإداراتنشرة الأخبار: البرلمان يناقش أزمة البطاطس.. وتفاصيل الاعتداء على رجل أعمال بالجيزةالإجراءات المتبعة لراغبي العمل خارج مصر وداخلها«سعفان» يفتتح مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم بمشاركة 14 دولةزحام مرورى بشارع صلاح سالم بسبب إصلاحات كسر ماسورة مياهزحام مرورى أعلى السيالة للقادم من كوبرى الجامعة بسبب أتوبيس معطلالأرصاد: طقس غير مستقر وتوقع سقوط أمطار رعدية .. فيديوتحرير 547 محضرا متنوعا في حملة مرافق بطما | صورس و ج.. كل ما تريد معرفته عن ترسيم البابا شنودة بطريركا فى ذكرى تنصيبه؟زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرىهيفاء وهبي تحيي حفلا في دبي .. غدًاصورة اليوم.. الاسم حداد والمهنة "صابر"ليدي جاجا بـ"الأبيض والأسود" في جلسة تصوير لصالح "Variety""زوجتي عقلها صغير".. أبرز تصريحات تامر حسني مع "صاحبة السعادة"توقف حركة المرور بسبب أتوبيس معطل أعلى شارع شبرا تقاطع مسرهتأجيل طرح فيلم Bird Box بسبب حرائق كاليفورنياوالي تمنح مديري مديريات التضامن صلاحية إصدار شهادة الخدمة العامةما أضرار تناول الطعام قبل النوم مباشرةً؟تعاني من جفاف الفم؟.. انتبه عرض لمشكلات متعددةهذه الأعراض تنذر بالقولون العصبي!

نقيب الفلاحين: لا فضل لوزارة الزراعة في انخفاض أسعار الطماطم

   -  
اعتبر حسين عبد الرحمن أبو صدام،نقيب عام الفلاحين، أن انخفاض أسعار الخضروات من طماطم وبطاطس وكوسه وفاصوليا، أمرا طبيعيا؛ نتيجة قانون العرض والطلب، فانخفاض أسعار الطماطم والبطاطس جاء نتيجة جني المحصول الجديد وكثرة العرض، وارتفاع أسعار الكوسه والفاصوليا؛ جاء نتيجة تضرر المحصول الجديد وقلة إنتاجه.

وأشار، في بيان، إلى أننا بهذه السياسه الزراعيه العشوائيه؛ سنظل نعاني من ارتفاع الأسعار تارة، مما يؤثر على المستهلكين وانخفاضها تارة أخرى مما يضر بالمزارعين.

وشدد على ضرورة وجود خطة زراعية واضحة توازن بين الاستهلاك والإنتاج طوال أيام العام، مؤكدا أنه ولكي تنجح هذه الخطه؛ يجب تفعيل قانون الزراعات التعاقدية بالمحاصيل الاساسيه، ومراجعة خطط الدوله للتصدير والاستيراد لتناسب الواقع.

وأوضح ابوصدام أن انخفاض الأسعار أقل من سعر تكلفة المنتج؛ يؤدي لخسارة كبيرة للمزارعين، ويمنع التنميه الزراعيه التي نسعي اليها في المستقبل، ويجعل الفلاحين يهجرون المهنه، لافتا أن واجب وزارة الزراعه تفعيل المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح؛ وذلك يتطلب دراسه لتكلفة وحدة الفدان من كل محصول، لوضع هامش ربح مناسب، الأمر الذي يلزم ضرورة الرجوع للدورة الزراعيه حتي تتحكم الدوله في إنتاج المحاصيل الأساسية ولا يتعرض الفلاحين لخسائر فادحه نتيجة كثرة المعروض.

وأكد نقيب الفلاحين أن وزارة الزراعه الآن لا تستطيع التحكم في زيادة أو التقليل من زراعة أي محصول سوي للمحاصيل شرهة استهلاك المياه تبعا للتعديل الأخير للقانون رقم 53 لسنة 1966 وان الفلاحين يزرعون "بمزاجهم الخاص" أي زرعه؛ لعدم تفعيل الدورة الزراعيه، موضحا أن معظم المؤسسات التي كانت تساعد الفلاحين خرجت من المعادلة وتركت الفلاح ليزرع ما يشاء ويرشد نفسه ويستدين من التجار ليمول نفسه ويسوق محصوله، في ظل غياب الاتحاد التعاونى الزراعي والجمعيات الزراعيه والبنك الزراعي المصري والإرشاد الزراعي.

ولفت إلى أن كل مجهودات وزارة الزراعة الآن تعتبر تخديرا لأزمات لا حل لها في ظل انتشار المبيدات والتقاوي والأسمدة مجهولة المصدر مرتفعة الأسعار غير مطابقه للمواصفات، وتغول مافيا التصدير والاستيراد علي العمليه الزراعيه.
لمطالعة الخبر على صدى البلد

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة