الكرش والمخدة .. أغرب موديلات الشنط 2019 اوعى تلبسيهمميجان ماركل تزور نيويورك لحضور حفل استقبال طفلهاضبط 21 هاربا من تنفيذ أحكام تحرير 214 مخالفة مرورية بالمطاردرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في محافظات مصرتعرف على مهام مركز الحاسبات الإلكترونية بوزارة الداخليةمن أرشيف الصحافة| جنية تحب شابا.. لا تحقق الأمنيات لكن تطلبهاليلى الطرابلسي: عشت في السعودية والإمارات وتونس ولبنان ومصرتوفير مكتب شهر عقاري بمبنى الخدمات الطلابية بجامعة بني سويفالبدء في أعمال توسعة طريق بئر شمسهذه الأطعمة تساعدك فى علاج الإسهال واضطرابات المعدةصور.. أهالى قرية أم الرزق بدمياط يشكون تلوث مياه الترعةالمنشآت الفندقية: تدريب 1600 عامل بجنوب سيناء فى سلامة الغذاء الأسبوع المقبل3.5 مليون مشاهدة لأغاني ألبوم أسماء لمنور أوساط النجومالمقاولون العرب يغازل المربع الذهبى أمام سموحةبالصور| الحر يتسبب في إحباط 10 آلاف نحات صيني: "تماثيلهم ساحت"عمر جمال: لعبت مع أفضل الأجيال في تاريخ مصر.. فيديوعمر جمال: جمهور الدراويش توقع خسارتنا أمام الأهلي بعد كأس العالم للأنديةمحمود الشامي: رابطة للأندية المحترفة تحل مشاكل الكرة في مصر.. فيديومعوض: الإصابة ووجود لاعبين وراء ابتعاد عمر جمال عن المنتخب.. فيديواليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين في الاضرار بالإقتصاد القومي

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط

-  
ميناء دمياط

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 أغسطس 2018 بإحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط إلي النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ثلاث مخالفات للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات.


ونص قانون حماية المنافسة على تجريم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي رصدها الجهاز في قطاع النقل البري بدمياط، فبعد البحث والتقصي تبين للجهاز قيام بعض شركات النقل البري بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% في نوالين النقل البري للحاويات، ويأتي ذلك ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت في نفس القطاع على مدار العامين السابقين، وقد أكد فحص الجهاز أن ترسخ الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع من شأنه التأثير على تطويره، وعدم توفير حوافز للعاملين به للاستثمار في بدائل أخرى أقل كلفة وأكثر توفيرًا للطاقة.

وجدير بالذكر أن سوق النقل البري للبضائع يمثل 53% من إجمالي سوق نقل البضائع بجمهورية مصر العربية، مما يعني أن أي زيادة في هذا السوق سوف يتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتجات النهائية، مما يؤدي إلى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، والذي يؤثر سلبًا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباء جديدة ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية.

وأكد دكتور أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إيمانه بالدور المنوط به الجهاز بمراقبة وفحص الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة، وسعيه المستمر لتطبيق قانون حماية المنافسة الذي يهدف إلي أن تكون آليات السوق مبنية علي استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وبالتالي على المستهلك.


لمطالعة الخبر على بوابة الاهرام

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة