رئيس بعثة الحج: ضوابط مصرية سعودية لتقنين تأشيرات "المجاملة"بالصور.. "إستاند آب كوميدي" علي قنديل بساقية الصاويبالفيديو.. محمد رمضان يحقق مليون ونصف مشاهده ببرومو الديزلمميش: الاهتمام بالشباب جزء من الاتجاه القومي للدولة المصريةقوافل سلع غذائية وتركيب كاميرات مراقبة في طنطا وكفر الزيات.. صوربث مباشر لمراسم حرق جثمان رئيس وزراء الهند الأسبقنقيب الفلاحين: إهدار 11 مليار جنيه سنويا بسبب الطرق البدائية في الزراعةمصر للطيران: تسيير 7 رحلات استثنائية للسعودية لنقل حجاج الحج السريعالمكرونة تحميك من خطر الوفاة المبكرة.. اعرف التفاصيلضبط شخصين بعد استيلائهم على 40 مليون جنيه تحويلات بنكيةضبط 114 طن لحوم فاسدة قبل طرحها في العيدالذهب يواصل تراجعه بمصر.. والجرام يفقد 12 جنيهًا جديدة خلال أسبوعاليورو يرتفع مع هدوء التوترات فى السوق ترقبا لمباحثات بين أمريكا والصينرواد 2030" يحدد معايير اختيار المشاركين فى برنامج "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال"مد موعد تسلم مستندات تأهيل الشركات لإدارة المتحف المصري الكبير حتى 25 سبتمبر المقبلرغم الخلافات.. أمريكا تدرب القوات التركية في سورياجوارديولا يشرح كيفية إيقاف صلاح وزملائهرسميًا.. الجونة يضم هداف أمم إفريقيا للمحليين 2016زياد عمرو يجري جراحة في العمود الفقريالزمالك يؤجل جلسة تسوية مستحقات كريم الحسن إلى الاثنين

مجلس النواب يقر قانون التأجير التمويلي

   -  
مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وتأتي فلسفة مشروع القانون، في إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية؛ سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

ونص تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن القانون، على أنه بالإطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلي، تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون، حتى تواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي، ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.

وأضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بنشاط التخصيم، فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه في النشاط، مشيرًا إلى أن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية، لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.

ويتضمن مشروع القانون المعروض، 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.​

لمطالعة الخبر على مصراوى

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة