صور.. محافظ البحر الأحمر يلتقى رئيس جمعية الصداقة المصرية خلال زيارته لصربيارئيس مدينة المحلة يجتمع بمدير الإدارة الصحية للتخلص من النفايات الطبيةبالفيديو- لهذا السبب حسن الرداد يخاف من القططبالصور- شاكيرا تعبر عن سعادتها بنجاح حفلها في أمريكا الجنوبيةبث مباشر| رئيس الوزارء يبدأ جولته التفقدية ببورسعيدكورال «مدرسة القناة» يعزف لرئيس الوزراء «متقولش إيه إدتنا مصر»رئيس الوزراء يستهل زيارته لبورسعيد بتفقد سير الدراسة بمدرسة القناةإرهابي يساري سابق يعتني بسلفيين داخل السجون الألمانية"فيس بوك": اتخاذ إجراءات جديدة لمنع التلاعب في انتخابات الكونجرس الأمريكيفريق البحث الجنائي التركي يغادر مقر القنصلية السعودية في إسطنبولأمريكا تسجل أكبر عجز في الموازنة منذ 2012"الدفاع السعودية": سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية أثناء طلعة تدريبيةمحافظ الإسماعيلية يؤكد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدميةوجبة عشاء لشاب صيني تثير الجدل بسبب تكلفتها الباهظة.. تعرف على مكوناتهااليوم.. انطلاق مؤتمر «دور وهيئات الإفتاء» برعاية الرئيس وحضور 73 دولةأمطار خفيفة تهطل على عدة مناطق بشمال سيناءحملة تطعيمات مجانية لتلاميذ مدارس وسط سيناءرئيس الوزراء يزور بورسعيد لتفقد عدد من المشروعاتالريال السعودى ينتعش أمام الدولار الأمريكىهطول أمطار على سواحل شمال سيناء والمحافظة تعلن حالة الطوارئ

مجلس النواب يقر قانون التأجير التمويلي

   -  
مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وتأتي فلسفة مشروع القانون، في إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية؛ سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

ونص تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن القانون، على أنه بالإطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلي، تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون، حتى تواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي، ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.

وأضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بنشاط التخصيم، فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه في النشاط، مشيرًا إلى أن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية، لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.

ويتضمن مشروع القانون المعروض، 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.​

لمطالعة الخبر على مصراوى

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة