الهيئة العامة للاستعلامات تعد تقريرا كاملا عن أهداف زيارة الرئيس للنمسا"التضامن": بروتوكول تعاون مع "التجاري وفا بنك إيجيبت" لتطوير مكاتب الأشخاص ذوي الإعاقةيوسف حسام يتوج بلقب بطولة دوري فيوتش للتنسالنني احتياطياً مع أرسنال أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزيالمصري يكشف كواليس تعاقده مع إيهاب جلال لقيادة الفريق الأولتوفي صديقه أثناء شراء الهيروين فقرر إلقاء جثته وسط الزراعات بكرداسةمدرب ليفربول يتحدث عن مواجهة مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترااتحاد ألعاب القوى يناشد وزير الرياضة لتنظيم البطولة العربيةوزير المالية: سنعمل على تطوير الإدارة الضريبيةتعرف على شخصية إدوارد فى فيلم "خلى بالك من اللى جاى"س و ج.. كل ما تريد معرفته عن صفقة جيرالدو لاعب الأهلى الجديدرئيس جامعة الأزهر: حريصون على نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الطلابوزيرة الصحة: 18مليون مواطن تم فحصهم منذ انطلاق "100مليون صحة" حتى الآنمن انتقاد أوزان الشباب لركوب عجل.. "الرئيس الرياضي رزق"تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات..و558 مليون جنيه قيمة التداولخالد الصاوي عن مشاركته بدراما رمضان 2019: "لن أنتظر من يحن علينا لتشغيلنا""العربية للتوزيع السينمائي " تطرح "عمر خريستو" بدور العرض بداية العاموزير الري يجتمع مع رئيس "القومي لبحوث المياه""تعليم الإسماعيلية" يكرم البطل الأولمبي فى المصارعة الحرةمحافظ بني سويف: 475 مليون جنيها قروض من "مشروعك" لـ 7666 مشروع

رسالة إلى الحكومة الجديدة!

-  

فى كل مرة يجرى تعديل للحكومة أو تغييرها، تشهد مصر تضارب الأنباء والتوقعات من جانب وسائل الإعلام، ويتبارى الكثيرون فى إصدار التصريحات والتغريدات فى وسائل التواصل الاجتماعى عن التشكيل الحكومى ومن هم الخارجون منه ومن هم القادمون الجدد! وتكثر الأحاديث حول التشكيلة الوزارية وما هى الوزارات المرشحة للإلغاء أو المرشحة للضم أو الإنشاء مجدداً.

ويتم إعلان التشكيل الوزارى الجديد دون أن تعلن الحكومة عن برنامج عملها أو تقديمه وشرحه لأصحاب المصلحة الرئيسة فى ضمان فاعلية الحكومة وحسن أدائها لمهامها!

ومن أجل تغيير النهج الوزارى التقليدى ـ وقبل وضع برنامج الحكومة الذى يفترض تقديمه لمجلس النواب ـ نقترح أن ينظم رئيس الحكومة وأعضاؤها لقاءات للتعرف على اهتمامات المواطنين ومشكلاتهم واقتراحاتهم للخروج من الأزمات التى تواجههم وتواجه الوطن. ويحضر تلك اللقاءات ممثلو الأحزاب والقوى السياسية من مختلف التوجهات، وممثلو منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية، وممثلو وسائل الإعلام وأساتذة وطلاب الجامعات والتجمعات الشبابية وممثلو المرأة المصرية العاملة وربات البيوت.

ومن جماع تلك اللقاءات تتمكن الحكومة الجديدة من استقراء نبض الوطن والمواطنين والتعرف على حقيقة رغبات وتوجهات وتفضيلات المواطنين بالنسبة لأولويات عمل الحكومة التى يُفترض أنها تلبى مطالبهم وتعكس اهتماماتهم، وليست تفضيلات الحكومة واهتماماتها!.

وثمة اقتراح عملى أن تتبنى الحكومة الجديدة «رؤية السيسى لمستقبل مصر» التى قدمها إبان حملته الانتخابية فى 2014، والتى جاءت بمجموعة من المبادئ والأفكار لم يتح لها فرص التفعيل بالشكل الكامل حتى الآن!.

فقد تضمنت «رؤية السيسى» قرارات وتوجهات تفتح أبواب التحديث والعمل والتنمية والاجتهاد أمام أبناء مصر كافة، وفى مقدمة أولوياتها القضاء على الفقر، وعلى الأمراض المزمنة، وعلى العشوائيات، وبصورة موازية تحقق العدالة الاجتماعية والعيش الأفضل. وتسعى الرؤية إلى استخدام رشيد لأصول الدولة وثرواتها وأموالها، وإلى تنمية اقتصادية غير مسبوقة قائمة على دعامات متنوعة ومتينة، وإلى تصدٍّ حقيقى وواقعى وصادق لكافة التحديات بشفافية كاملة وأمانة للمسؤولية، لوضع الحلول الملائمة والمنتجة دون تراخٍ أو تأخير.

وقال السيسى فى رؤيته إن «الثورة مبدأ وأسلوب عمل وليست شعاراً فقط، لا عودة للدولة الأمنية ولا قمع للحريات، تأكيد الثقة بين الشعب وجيشه وقيادته وشرطته، تحقيق تحول ديمقراطى على أرض الواقع يمثل ضماناً لمستقبل مشرق، التنفيذ الكامل والفورى لجميع الالتزامات التى وردت بمختلف أبواب الدستور، خصوصاً سيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات، والقضاء على الفساد، وتمكين الشباب والمرأة».

وقد تبنت رؤية السيسى أهداف ثورة 25 يناير من حيث تحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين المصريين: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، استقرار أمنى، ومستقبل واعد لمصر والأجيال المقبلة فى دولة حديثة، خريطة إدارية واستثمارية جديدة، توازن سكانى، تكنولوجيا حديثة، رخاء، تنمية مستدامة، والعودة بمصر إلى مكانتها الإقليمية والعالمية الشامخة، وفق سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة.

وأكد السيسى فى رؤيته لمستقبل مصر على ضرورة تحقيق عملية تحول ديموقراطى قائم على احترام التعدّدية السياسية والحزبية وتداول السلطة واحترام الحقوق والحريات. والاهتمام الجاد بالتنمية البشرية فى شتى المجالات، وأهمها التعليم والبحث العلمى ومنظومة الصحة والثقافة والرياضة، حيث إن المصريين هم الثروة الحقيقية لمصر، والاستغلال الأمثل لكل موارد مصر مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، والتوصل إلى حلول جذرية ونهائية للمعوقات المزمنة للتنمية فى مجالى الطاقة والمياه، وإصلاح مؤسسى شامل للجهاز الإدارى للدولة يُحقق الكفاءة فى الأداء ويقضى على الفساد.

وأضافت الرؤية أنه لا يجب اعتبار الزيادة السكانية مجرد عبء يعوق حركة التنمية، بل لا بد من النظر إليها باعتبارها «رأسمال اجتماعى» دافعاً للنمو ومحفزاً عليه، وأنه «لا كرامة بلا حُرية، ولا حرية بلا كرامة، كما أنه لا حرية ولا كرامة بغير سيادة القانون واستقلال القضاء، كما أنه لا حرية ولا كرامة إنسانية بعيداً عن قيمنا الدينية والحُكم الرشيد والأطر الديمقراطية ووضع الدستور محل التطبيق الفعلى بتشريع القوانين، حتى لا يتحول إلى وثيقة تاريخية».

فهل تجد تلك الأفكار فرصاً للتطبيق من الحكومة الجديدة؟.

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم