شاهد 3 فيديوهات ترصد كواليس تواجد «السلطانة هيام» في القاهرة: «لعب وجد»علاء ثابت ناعيا إبراهيم سعدة: الصحافة المصرية فقدت أحد أبرز شيوخ المهنةالجامعة العربية: أولوية متقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الاجتماعي التنموي المشتركرئيس القومى للمرأة تشيد بمبادرة 100 مليون صحةانطلاق مبادرة جديدة لـ سلامتك وصحتك تهمنا للحد من إصابات وحوادث العمل بالبترول.. صورالرجل الكُحلي!إزالة 19 حالة تعد على أراضي الأوقاف والدولة بالإسكندرية| صورمباحث إدفو تحبط محاولة ترويج 2750 قرصا مخدراضبط 5 كيلوات لحوم فاسدة في حملة بيطرية على أسواق "الأميرية"لجنة تطوير العشوائيات تتابع أعمال الصرف الصحي بمنطقة الأميرية في الزاوية الحمراءغلق مستشفى بحلوان لمخالفة شروط الترخيصمباحث كوم أمبو تحبط محاولة ترويج 30 تذكرة "هيروين""اليونيدو": مصر تنطلق سريعا لتحقيق التنمية والنمو الاقتصاديرئيس "شباب الأعمال": تفعيل مبادرة الأجندة الوطنية أبريل المقبل"الوطنية للصحافة": سعدة أفنى 50 عاما في خدمة "صاحبة الجلالة"وفاة شاعر العامية اللبناني موريس عوادلعنة العنوسةمصر تستضيف الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأكاديمية الإفريقية للعلومالقوى العاملة تسمح باستخراج "كعب العمل" من أي مكتب تشغيلخبير فلك : بإمكان الجمهور العام مشاهدة شهب الجوزائيات الليلة بالعين المجردة

اتحاد الصناعات المصرية: تعديل اللائحة التنفيذية للقانون «75» يصب في صالح الصناعة

-  
محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية - صورة أرشيفية

قال اتحاد الصناعات المصرية إن وزاره التموين وافقت على مطالب اتحاد الصناعات فيما يخص بسرعة إجراء التعديلات اللازمة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد رقم 75 لسنة 2017 في شأن إصدار السجل التجاري للمنشآت والمشروعات الصناعية بالنجاح، حيث أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية اللائحة التنفيذية المعدلة متضمنة الضرورية بما بتوافق مع القانون الجديد.

وأوضح محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أنه في ضوء هذه التعديلات تصبح الموافقة بمزاولة النشاط الصناعي مشروطاً بموافقة الغرفة الصناعية المُختصة بذات النشاط للمصنع بما يستوجب أن يكون المشروع مقيداً في الغرفة الصناعية المعنية وتصبح شهادة الغرفة الصناعية مستنداً أساسياً لأستخراج السجل التجاري للمشروعات الصناعية.

وأكد السويدي على أهمية هذا التعديل حيث يكون إستخراج السجل الصناعي للمصانع فقط من خلال إتحاد الصناعات المصرية عبر الغرف الصناعية وذلك لضمان إستفادة المصنعين والمستثمرين الجادين وكخطوة مؤثرة في ضم الإقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الإقتصادية القومية.

هذا ومن الجدير بالذكر أن إتحاد الصناعات المصرية كان قد تقدم بمقترح لتعديل المادة 3 من القانون 34 لسنة 1976 إلى مجلس النوات ليكون إستخراج السجل التجاري للشركات الصناعية بشهادة من الغرفة الصناعية المختصة بذات نشاط المصنع وبناء على هذا المقترح تم إصدار القانون رقم 75 لسنة 2017.

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة