الخولي يطالب بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي الناشرة للشائعاتجمال عبد الرحيم: انتهينا من تقرير المواد الخلافية في قانون الصحافةطارق الشناوي: مصطفى خاطر نجم الكوميديا الأول في مصر خلال سنوات"سلوى" تطعن زوجها بالمقص بعد أسبوعين من الزواج انتقامًا من تعذيبه لهانيجيريا تهاجم بالقوة الضاربة للدفاع عن حظوظها فى التأهل أمام أيسلندا«النسور» يتأهب لضرب حصون «لاناتى » للتشبث بالصدارة«السيليساو» تدافع عن كبريائها أمام «لوس تيكوس»شوقى غريب يحتفل بزفاف نجله محمد مساء اليوم«المشاط»: رعاية كأس العالم نوع من الدعاية السياحية والاستثماريةالحكومة تفتح ملفات «الديون» و«الاحتياطى» و«الصحة»شاهد.. لفظ خارج من ماجد المصري بسبب محمد صلاح3.5 ملايين جنيه تكلفة إنشاء مجمع شوادر في نقادةأجاي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من معسكر برج العربأول تريلر لفيلم السيرة الذاتية والأنيمشن Welcome to Marwenمقتل جندي سوري وإصابة 7 آخرين في غارة للتحالف الدوليرئيس وزراء الجزائر يدعو بوتفليقة للترشح لولاية جديدةالسبت: 6500 دارس يؤدون الامتحانات بنظام التعليم المفتوح بجامعة المنياعميد هندسة عين شمس: إعلان نتائج امتحانات الفرق الأسبوع المقبلالزمالك يستبعد مؤيد العجان من معسكر ألمانياالأسبوع المقبل.. الغرف التجارية تجتمع لبحث إجراء انتخابات الشعب العامة

اتحاد الصناعات المصرية: تعديل اللائحة التنفيذية للقانون «75» يصب في صالح الصناعة

-  
محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية - صورة أرشيفية

قال اتحاد الصناعات المصرية إن وزاره التموين وافقت على مطالب اتحاد الصناعات فيما يخص بسرعة إجراء التعديلات اللازمة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد رقم 75 لسنة 2017 في شأن إصدار السجل التجاري للمنشآت والمشروعات الصناعية بالنجاح، حيث أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية اللائحة التنفيذية المعدلة متضمنة الضرورية بما بتوافق مع القانون الجديد.

وأوضح محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أنه في ضوء هذه التعديلات تصبح الموافقة بمزاولة النشاط الصناعي مشروطاً بموافقة الغرفة الصناعية المُختصة بذات النشاط للمصنع بما يستوجب أن يكون المشروع مقيداً في الغرفة الصناعية المعنية وتصبح شهادة الغرفة الصناعية مستنداً أساسياً لأستخراج السجل التجاري للمشروعات الصناعية.

وأكد السويدي على أهمية هذا التعديل حيث يكون إستخراج السجل الصناعي للمصانع فقط من خلال إتحاد الصناعات المصرية عبر الغرف الصناعية وذلك لضمان إستفادة المصنعين والمستثمرين الجادين وكخطوة مؤثرة في ضم الإقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الإقتصادية القومية.

هذا ومن الجدير بالذكر أن إتحاد الصناعات المصرية كان قد تقدم بمقترح لتعديل المادة 3 من القانون 34 لسنة 1976 إلى مجلس النوات ليكون إستخراج السجل التجاري للشركات الصناعية بشهادة من الغرفة الصناعية المختصة بذات نشاط المصنع وبناء على هذا المقترح تم إصدار القانون رقم 75 لسنة 2017.

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة