الزمالك يستأنف تدريباته اليوم بعد إجازة الـ 5 أيامماسكات طبيعية للبشرة المختلطةطريقة عمل فطيرة البرجر بالجبنتفتيش منزل القنصل السعودى فى تركيا لحل لغز اختفاء «خاشقجى»تعرف على حقوق "المعاقين" بالقانون الجديد بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذيةزوجة جمال الغيطاني: الإخوان الإرهابية حاولت منعه من الحصول على العلاجالسفير نبيل فهمي: روسيا تسعى لترويج منتجاتها في الأسواق المصريةوزير «التعليم العالى»: نواجه حربًا لكننا مستمرون و«اللى ماتعلمش فى مصر ماتعلمش»غرق شوارع «الزمالك» بعد انفجار ماسورتين للمياهجنون «الخضروات»: ارتفاع الأسعار 40%"رحمة" الحكاية الثامنة من نصيبى وقسمتك 2 لأحمد فلوكس وهنا شيحةتصريحات اليوم.. عودة باسم.. عرض احتراف متعب.. ورعاية قميص الأهليإكسسوارات الشتاء ما بتهزرش.. الجزمة الرجالى والكاوبوى أبزر ملامح موضة 2019بالفيديو| سقوط رجل من الطابق الثالث بمركز تجاري في إنجلتراخالد عبد العال: تصميم مباني مثلث ماسبيرو على غرار القاهرة الخديوية"جوفية جنوب سيناء": سد الإسباعية حجز مياه أمطار سانت كاترينبالفيديو| وزير الخارجية السابق: مصر أكثر دولة مستقرة في الشرق الأوسطاعراض زيادة فيتامين د وطرق الوقاية من الإصابةالعازف محمد فؤاد يختتم حفلات 2018 فى الإسكندرية31 أكتوبر.. اجتماع مجلس إدارة شركة سى اى كابيتال للإعلان عن القوائم المالية

بالأرقام.. «التحرير» ترصد تكلفة الوقود بعد ارتفاع أسعار البترول

   -  
الوقود - تعبيرية

بات من المؤكد الإعلان رسميا عن زيادة جديدة فى أسعار المواد البترولية المختلفة بنسب أولية تتراوح بين 30 إلى 35% مع بداية العام المالي الجديد يوليو 2018، خاصة بعد الإعلان عن خفض دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة 2018 / 2019 بنحو 26%.

وتعتبر تلك المرة الثالثة التى ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود والكهرباء منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ضمن خطتها للتخلص من دعم المواد البترولية في عام 2019 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين خلال العامين الماضيين، الأولى في نوفمبر 2016 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، والأخرى في نهاية يونيو 2017، وذلك ضمن خطة تستهدف إلغاء دعم الطاقة فيما عدا البوتاجاز بنهاية يونيو 2015، حسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أنه من المرتقب الإعلان عن زيادة جديدة فى أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة القليلة القادمة، لكن لم يتم تحديد الموعد للبدء فى تنفيذ ذلك، مشيرا إلى أن انخفاض الاستهلاك ساعد على تقليل نسبة الدعم فى الموازنة الجديد.

وقال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه وفقا لتقديرات تكلفة وقود المحركات ( بنزين السيارات/ السولار) على ضوء ارتفاع أسعار الخام عالميا مع بدء الشهر الحالى، خاصة بعد أن ارتفعت مؤخرا أسعار النفط عالميا بشكل متدرج سريع وصولا لمستوي ٧٣ دولارا لبرميل خام برنت القياسي، والذي يرتبط مقياسه السعري بأسعار المنتجات البترولية هبوطا وصعودا، الأمر الذى سوف يترتب عليه تأثر قيمة دعم وقود المحركات كثيرًا بموازنة الدولة خاصة بعد هذا الصعود السعري العالمي.

وأوضح المصدر فى تصريحاته لـ"التحرير"، أنه للتعرف علي مستوى أسعار وقود المحركات بمصر بشكل تقديري وعند مستوي ٦٧ دولارا/ برميل لخام برنت القياس، وعند سعر صرف للدولار يعادل ١٧،٢٥ جنيه/ دولار أمريكي فإن سعر البنزين ٩٥ المستورد يقع مستوي ٦٥٠ - ٦٦٥ دولارًا/ طن، في حين يتراوح سعر السولار ٦٠٥ - ٦١٥ دولارا/  طن والسعر يشتمل على علاوات الاستيراد.

ونوه إلى أنه من المرتقب أن تبلغ تكلفة بنزين ٩٥ أوكتان ٨،٢٠ جنيه/ لتر، وتلك النوعية لا تحوي أي مكونات محلية، بمعنى أن البنزين مشتري من شركات التكرير المصرية الاستثمارية، وبالاسعار العالمية، وتلك التكلفة تشتمل أيضًا علي عمولة التسويق لشركة التسويق ولمحطات التموين القائمة على الخدمة.

كما تبلغ تكلفة بنزين ٩٢ أوكتان ٧،٦٥ جنيه/ لتر، علمًا أن البنزين ٩٢ يحوي نسبة ضئيلة من مكونات البنزين من أصل حصة مصر من الزيت الخام والمتكثفات البترولية، وتلك النسبة لا تتعدي ١٥٪‏ من إجمالي مكونات البنزين ٩٢، والباقي من بنزين من أصل خامات محلية ملك الشركاء الأجانب أو بنزين مستورد أو مشتري من الشركات الاستثمارية المصرية بالأسعار العالمية، والسعر يشتمل على عمولة التسويق المقررة.

وأشار إلى أن تبلغ تكلفة بنزين ٨٠ أوكتان ٦،٧٠ جنيه/ لتر، وهو يحتوي على أعلي نسبة من مكونات بنزين من أصل حصة مصر من الزيت الخام والمتكثفات، وتلك النسبة في حدود ٣٠٪‏ من إجمالي مكونات البنزين، والباقي يستكمل بالاستيراد أو الشراء من الشركات الاستثمارية بالأسعار العالمية أو من أصل خامات محلية ملك الشركاء الأجانب والسعر يشتمل على عمولة التسويق.

فى حين تبلغ تكلفة السولار ٧،١٠ جنيه/ لتر، وهو يحتوي علي مكونات محلية من أصل خام ومتكثفات حصة الدولة، وفي حدود ٣٠٪‏ من إجمالي مكونات السولار، والباقي يستكمل من خلال تكرير خامات ملك الشركاء الأجانب مشتراة بالأسعار العالمية وسولار مستورد أو مشتري من الشركات الاستثمارية والسعر شامل عمولة التسويق.

ومن المرتقب أن يصل حجم دعم الوقود في الموازنة الجديدة 2018/ 2019 إلى 89.9 مليار جنيه ليشهد انخفاضًا عن العام الماضى، الذى بلغ الدعم فيه 120.9 مليار جنيه ليكون الفارق فى الدعم ما يقرب من 30 مليار جنيه، وهذا ما يؤكد تراجع مخصصات دعم الوقود فى الموازنة الجديدة بنسبة تتراوح بين 30% و35% خلال العام المالى الجديد، خاصة أن تعتبر منتجات "السولار، والمازوت، وبنزين 80.

ويعتبر السبب الأبرز الذى دفع الحكومة لخفض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال الموازنة الحالية، ارتفاع متوسط الأسعار العالمية لبرميل البترول خلال الثلاثة شهور الأخيرة عما كانت تتوقعه وزارة المالية عند 55 دولارا، وهو ما لم يحدث، ما دفعها إلى تعديل توقعاتها خلال مشروع الموازنة الجديد إلى 67 دولارا، الأمر الذى أدى كذلك لرفع وزارة المالية توقعاتها لمتوسط سعر الدولار خلال العام المقبل إلى 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها خلال موازنة العام الجاري.

يذكر أن قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، زيادة بأسعار المنتجات البترولية خلال يونيو من العام الماضى، حيث تم رفع سعر لتر بنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، وبنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وبنزين 95 من 6.25 إلى 6.60 جنيه، وسعر غاز السيارات من 1.60 جنيه إلى جنيهين للمتر المكعب، وأسطوانة البوتاجاز من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا خلال الزيادة الأخيرة.

لمطالعة الخبر على التحرير نيوز

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة