البرلمان يقر قانون التأجير التمويلي.. وسحر نصر: يساهم في زيادة الاستثمارخبير نقل: الموانىء الجافة تحقق طفرة فى حركة التجارة الداخليةالصحة: ضبط وإعدام 31 طن أغذية فاسدة بالمحافظاتضبط 500 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بأزيد من السعر الرسمى بقناسقوط عاطل بحوزته نصف كيلو بانجو خلال حملة أمنية بقناالقبض على سائق بحوزته بندقية خرطوش وذخيرة بقصد الاتجار بشبرابعد سنوات تكتشف أن جارتها الجديدة هي أختها المفقودةتوقف تركيب كاميرات المراقبة الإلكترونية بالغردقةاندلاع حريق في مقهى شعبي بالغردقةتكريم العشرة الأوائل من رجال الشرطة في ختام الدورة التثقيفية بالمنيامحافظ البحر الأحمر يلتقي بسفير مصر في صربياوكيل صحة الإسكندرية يعقد اجتماعًا طارئًا للتأكد من توافر الأمصال والطعومإزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية الشيخ مكرم بسوهاجضبط 62 قضية تموينية وإحالتها إلى النيابة العامة بسوهاجمعسكر مصيف بلطيم يستقبل الوفود الشبابية من كفر الشيخ والمحافظات المجاورةغلق إداري لـ 33 منشأة غذائية وتجارية بالقناياتضبط 99 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بالزقازيقعبد العال لنواب "25-30": صبرت عليكم كثيرا.. والتكتل يعقد مؤتمرا صحفيا للردهل أصبح صلاح "مزدوج" الجنسية بعد حصوله على "المواطنة" الشيشانية؟صور: توافد جماهير تونس لحضور مباراتها أمام بلجيكا

«الوزراء» يوافق على شراء المستلزمات الطبية من شركة الجمهورية

   -  
اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، 7 مارس 2018. - صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء على طلب تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة الجمهورية للأدوية في ضوء العقود المبرمة من خلال لجنة الشراء الموحد بشرم الشيخ على استيراد احتياجاتها من المستلزمات والأجهزة الطبية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قضايا الدولة بتعميم كتاب دوري على الجهات والمصالح الحكومية لمتابعة الأحكام المنشورة بشهر الإفلاس بالنسبة لمدينيها وتقديم طلبات بإدراج ديونها وفق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2018، وذلك حفاظًا على حقوق تلك الجهات وحتى لا يسقط في اقتضائه من المدينين.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في «هيئة السلع التموينية» بالتعاقد مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع لتفريغ سفن الأقماح التموينية الواردة للبلاد بميناء بورسعيد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأحالته إلى مجلس النواب.

ويأتي التعديل في إطار دعم الدور المنوط به جهاز تنمية التجارة الداخلية طبقا للقرارين الجمهوريين رقم 354 لسنة 2008 الصادر بإنشاء الجهاز ورقم 160 لسنة 2010 الصادر بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية في وضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية التجارة الداخلية ومتابعة إجراءات توفير وإصدار تراخيص الأراضي اللازمة لإقامة المناطق التجارية واللوجستية، حيث يسعى التعديل إلى تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للإجراءات وتوحيد جهة الولاية على تلك الأراضي ممثلة في «جهاز تنمية التجارة الداخلية»، وبما يمكن الجهاز من إصدار تلك التراخيص.

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة