الإمارات تشكل لجنة إغاثة عاجلة لمتضرري فيضانات كيرلاتجدد المظاهرات في بغداد ومدن الجنوب العراقياليمن.. عودة "الإنترنت" إلى 5 محافظات بعد انقطاعه 48 ساعة16 لجنة من بعثة الحج السياحي تتابع تصعيد الحجاج إلى عرفاتموديز تخفض تصنيف تركيا الائتماني إلى BA3 مع نظرة مستقبلية سلبيةالأهلي يقتنص فوزا مهما من الترجي على أرضهالوداد يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز .. فيديومارادونا يتعاطف مع ميسي ويسخر من الاتحاد الأرجنتينيمرتجي: رادس وش السعد علي جماهير الأهليالأهلي يقتنص فوزا صعبا من الترجي بدوري أبطال إفريقيا.. فيديوفي رادس لنا حكايات .. الأهلي يرسخ العقدة للفرق التونسية في أفريقياطائر رئيس نابولي يشعل حربا مع روماوائل جمعة: الترجي فريق رخو والأهلي استحق الفوز بأكثر من هدفشاهد.. الأهلي يفوز علي الترجي ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيابعد الفوز علي الترجي.. ملعب رادس وش السعد علي الأهليصور.. الانتهاء من الخيمة المكيفة بصالة المطار استعدادا لعودة الحجاجعبدالمغني عن تحضيره لمسلسل "الركين": "قعدت مع سايس وعزمني على كشري"فرقة "ابن عربي" المغربية تعود للقاهرة منتصف سبتمبر٢٠ فيلما للراحل يوسف شاهين في الافتتاح الجديد لسينما "زاوية"مدحت صالح يبدأ حفله بمهرجان القلعة بأغنية "يا بنت القلب"

الصين نموذجًا

-  

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن يتعمق فى المناقشات التى دارت على هامش مناقشة القانون يجد الكثير مما يجب التوقف أمامه، لكننا هنا نتوقف أمام ما طالب به النائب بسام فليفل من ضرورة مواجهة الصفحات الوهمية التى تحارب الدولة المصرية، مؤكدا على أنه لا بد أن يكون هناك فيسبوك خاص بمصر، كما فى الصين، وهو ما يجب التساؤل حوله من حيث إن النموذج المطروح لأن يحتذى هو نموذج الصين بما يعنى تقييد الحريات والمساحة المتاحة للتعبير عن الرأى.

من ناحية أخرى، من الذى يقرر أن ما هو مكتوب على المواقع يمكن أن يدرج تحت محاربة الدولة المصرية؟ ومن الذى يمكن أن يقرر أن ما يكتب يجب محاسبته وعقابه أو أنه لا يعدو أن يكون رأيا معارضا؟ فالنائب إبراهيم القصاص قد أيده، معتبرا أن ردع مستخدمى مواقع التواصل ضرورة مهمة من باب أن العديد من مستخدميها يسعون لهدم الدولة وخدمة الإرهابيين.

ولنتوقف طويلا هنا أمام استخدام تعبير «ردع مستخدمى مواقع التواصل» السادة النواب ينطلقون من مساحة العقاب، وليس من مساحة حرية التعبير وأن كل ما يعدونه من باب الجرائم هو مختلف عليه إذا ما تمت مناقشته من باب حرية الرأى والتعبير، خاصة أن نائبا ثالثا وهو النائب «محمد الحسينى» قد قال إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو رسالة لمن وصفهم «بالخونة» وهو ما يحملنا على الاعتقاد بأن النواب يتحركون من منطقة العداء أصلا لكل صاحب رأى مخالف.

اتهام مواقع التواصل بهدم الدولة وتدمير المجتمع تكرر على لسان النواب، فقال النائب «سعد الجمال» إن مواقع التواصل الاجتماعى فى حاجة للضبط والرقابة الجيدة، بعد دورها فى التخريب والتدمير الاجتماعى، وهنا يجب أن نتساءل عن حقيقة العديد من البوستات التى تضمنت الشماتة فى سكان التجمع الخامس بعد ما جرى به نتيجة للأمطار والسيول، ما يكشف عن استقطاب طبقى.

فهل مواقع التواصل الاجتماعى هى التى صنعت هذا الاستقطاب، أم أنها فقط قد كشفته؟ والأخطر هنا هو ما قاله النائب «علاء عابد»، رئيس لجنة حقوق الإنسان حيث قال: «للأسف كل المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعى يوجد بها العديد ممن يستهدف هدم الدولة، ولا بد من تشديد العقوبة على كل من يعمل على استخدامها بهذا الشكل السياسى».

فخطورة هذا هو أن أى رأى مخالف أو معترض سوف يتم تصنيفه على أنه يسعى لهدم الدولة وأنه استخدام سياسى يجب تعقبه وعقابه.

كلام النواب كله ينطلق من فكرة التقييد وليس من فكرة الحرية فى التعبير عن الرأى.

يجب أن نعى أصلا أن السادة النواب كانوا يضعون نصب أعينهم نموذج الصين، ورأوا أنه هو النموذج الذى يجب أن يحتذى من حيث أن يكون لمصر فيسبوك مصرى خاص بها، كما أن للصين فيسبوك صينيا خاصا بها، أى أنهم ينطلقون من فكرة إلغاء أن تكون مصر جزءا من الفيسبوك الدولى، وأن تكون مصر مثلها مثل باقى دول العالم مشاركة فى الفيسبوك، وأن تكون مصر مثلها، مثل الصين لديها فيسبوك محلى خاص بها وحدها يمكن التحكم به وتعقبه وعقابه.

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم