شاهد.. ردة فعل حسام البدرى بعد اكتشاف مقلب «رامز تحت الصفر»سر الورقة الموجودة بيد رامز جلال في حلقة حسام البدرى.. فيديوتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بـ3 ملايين جنيه في الوادي الجديدفوز 3 بانتخابات نقابة العاملين بالسكة الحديد شمال الصعيد بالتزكيةإبداعات دينية| "الله أكبر".. فيلم "نجيب محفوظ" الديني الذي لم ينجحبيطري البحر الأحمر يشن حملة على حظائر الماشيةلحظة اعتقال الأمن الروسي 8 عناصر ينتمون لتنظيم داعش (فيديو)ترامب: العقوبات على كوريا الشمالية مستمرة والقمة تعقد في وقت لاحقخالد الجندى: «عشت على الفتات حتى لا تملكنى الدنيا» (فيديو)تصرف فاضح من رامز جلال على الهواء (فيديو)رامز جلال يسقط حسام البدري أرضا بحركة كوميدية (فيديو)الاستروكس والفودو والفلاكا قنبلة موقوتة تحتوى على عشرات المواد السامةالركود يضرب «مواد البناء»: الأسمنت يتراجع لأقل من 800 جنيه.. والحديد ينخفض 50 جنيهًا20 % ارتفاعًا في أسعار الألبان الطازجةوزير الاتصالات و«رئيس لجنة المعلومات الفيتنامي يبحثان التعاون في مجال التكنولوجياأسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيهاهدوء في الطلب على الريال السعودي مع انخفاض عدد المعتمرينرئيس كوريا الجنوبية يبدي "أسفه الشديد" بعد إلغاء قمة "ترامب - كيم"السبت.. "أوقاف كفر الشيخ" تحتفل بذكرى العاشر من رمضانرامز جلال عن حسام البدري: "الكآبة شعاره في الحياة"

"مفوضى الدولة" توصى بقبول دعوى تطالب بإصدار قرار لتفعيل عمل مجالس الصلح

-  
محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

انتهت هيئى مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، من إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى رقم ٧٣٢٥٤لسنه ٦٩ قضائية، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار القرار المشار إليه بالمادة ٦٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل القرار رقم ١١٧٣لسنه ١٩٦٨ بتنظيم مجالس الصلح.

وشرحت الدعوى أن الماده ٦٤من قانون المرافعات المدنية والتجارية نظمت إنشاء مجالس الصلح فى بعض المنازعات بهدف التوفيق بين الخصوم، وذلك على نحو يؤدى إلى حل النزاعات بين الأفراد بطرق سليمة دون اللجوء للتقاضى، وعلى الرغم من صدور القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية، فإنه لم يتم تفعيل هذه المادة بإعمال حكمها حتى الآن، ولم يصدر قرارا من وزير العدل بتحديد المحاكم التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها.

وأوصت المحكمة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن إصدار القرارات اللازمة لتفعيل عمل مجالس الصلح الواردة بالمادة 64 من قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧٣لسنة ١٩٦٨لتنظيم مجالس الصلح بما يتناسب مع النظام الدستورى والقانونى الحالى، وإصدار وزير العدل قرارات تحديد المحاكم التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.



لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة