"يوتيوب" يعتذر لمستخدميه بعد إصلاح العطل: شكرا على صبركمفييرا يعكف على دراسة بيراميدز بالتسجيلات قبل موقعة الجمعةهاني شاكر وأشرف زكي يكشفان تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان The Awardلجنة الحكام الرئيسية تنعي والد سامي هلهلادعو لهم.. أحلام تنعى ضحايا حادث القطار بالمغرب وتدعو لذويهم بالصبرللأول الثانوى.. 10 خطوات لمعرفة آلية التقييم فى الثانوية التراكميةحضري لعائلتك صينية الباذنجان المحشي على الطريقة التركيةفنزويلا تتخلى عن الدولار الأمريكي في التبادلات التجاريةاليمن... إجلاء أكثر من 250 أسرة عالقة وتحذيرات من سيول قادمةبزيت الليمون والشاى.. وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الرأسيوهانسن عيد: السيسي حريص على جودة التعليم.. والنظام الجديد مبشر بالخير"الصيادلة" تحرر بلاغًا ضد عضو مجلس سابق بالنقابة لإرساله خطابات وهمية«يوتيوب» يعتذر عن العطل المفاجئسامي فهمي بعد عودته من أمريكا: "ما كنتش عارف أخرج من زنقة البزنس"في أول تعليق له.. تامر حسني يكشف تطورات حالته الصحيةملتقى القاهرة السينمائي يكشف عن القائمة الأولية للمشروعات المشاركةأحمد زاهر وسميرة سعيد يعزيان الشعب المغربي في ضحايا "قطار الرباط"سميرة سعيد تعزي في ضحايا قطار المغرب: الرحمة لأرواحهمبينهم أصالة و"الجسمي".. كيف علق الفنانون على انقلاب قطار المغرب؟ندى بسيوني توضح موقفها من لقب "نادي القرن الأفريقي"

برلماني بعد موافقته على «السلك الدبلوماسي»: قانون مستفز للفقراء

   -  
أعلن النائب، بسام فليفل عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون تعديل السلك الدبلوماسى، والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015، ثم علق بعدها بأنه وافق على مشروع القانون، على الرغم من أنه قانون استفزازي لمحدودي الدخل والفقراء.

وبحسب مشروع القانون، يستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليًا يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأي وزارة المالية، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو إعادة التوازن في المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري، عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالي لوظائفهم، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذي يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982.

وتستهدف فلسفة مشروع القانون - بحسب تقرير اللجنة المشتركة - تحديد المستحقات المالية لموظفي الخارجية الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج على أساس الراتب الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2015، أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي دمج الأجر الأساسي والبدلات التي يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.
لمطالعة الخبر على جريدة فيتو

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة