تركي آل الشبخ: بيراميدز والزمالك «ديربي وقمة الدوري المصري»برلماني يطالب بتعديل قانون الحضانة ليصبح ترتيب الأب الثاني بدل الـ16«زي النهارده».. إيفو موراليس رئيسًا لبوليفيا 22 يناير 2006أول تعليق من إبراهيموفيتش على حقيقة انتقاله لنادي بيراميدزتعرف على أهمية التربية النفسية للطفل أول 7 سنواترئيس لجنة التعليم بالنواب: لدينا أفضل معلمين في العالم.. فيديورئيس "المنزلة" عن مصرع طفل في بيارة صرف صحي: "قضاء وقدر.. غطاها اتسرق"اختفاء طائرة بريطانية من شاشات الرادار فوق القنال الإنجليزيمحمد الشوربجي يتأهل لنصف نهائي جي بي مورجان المفتوحة للإسكواشطلاب الصف الأول الثانوى يؤدون اليوم امتحان الفيزياءرياضة جنوب سيناء تجهز لفعاليات الدوري الثقافي.. الجائزة لمينأحمد زاهر في تحدي الـ 10 سنوات بالأبيض والأسود.. صورمدرب حراس المنتخب: تذبذب مستوى الشناوي بالأهلي مرتبط بحالة الفريقشاهد.. آراء المشاركين بالملتقى التوظيفي الأول للشباب بمحافظة المنيامحمد فراج وأمينة خليل يحضران لمسلسل جديد فى رمضان المقبلاليوم.. رئيس الرقابة المالية يعرض جهود الهيئة خلال العام الماضىدراسة: الكرنب يقي من ارتفاع ضغط الدم"آل الشيخ" يصف مباراة بيراميدز والزمالك بـ"ديربي وقمة الدوري المصري"شاهد.. باكستانى يصنع أرجوحة من 200 ألف قلم رصاصتعرف على قرارات النيابة فى واقعة سطو عاملة وصديقها على شقة طبيبة بالعجوزة

برلماني بعد موافقته على «السلك الدبلوماسي»: قانون مستفز للفقراء

   -  
أعلن النائب، بسام فليفل عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون تعديل السلك الدبلوماسى، والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015، ثم علق بعدها بأنه وافق على مشروع القانون، على الرغم من أنه قانون استفزازي لمحدودي الدخل والفقراء.

وبحسب مشروع القانون، يستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليًا يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأي وزارة المالية، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو إعادة التوازن في المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري، عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالي لوظائفهم، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذي يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982.

وتستهدف فلسفة مشروع القانون - بحسب تقرير اللجنة المشتركة - تحديد المستحقات المالية لموظفي الخارجية الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج على أساس الراتب الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2015، أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي دمج الأجر الأساسي والبدلات التي يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.
لمطالعة الخبر على جريدة فيتو

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة