محتجون بمنطقة غوط الشعال يغلقون الطريق السريع في طرابلس إحتجاجا على انقطاع الكهرباء«الملا»: الشباب عنصر أساسي لنجاح مشروع تحديث قطاع البترولوزير التموين: تعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة «تزوير العلامات التجارية»رئيس البرلمان: قانون معاش الوزراء يخفضه من 80% لـ25% من آخر راتبالنائب محمود حسين: وزير الرياضة سيحقق في واقعة وفاة طفلة بورسعيدبعد موافقة "النواب".. 7 معلومات عن "إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر""التعليم": طلاب مدارس "30 يونيو" حصدوا مراكز متقدمة في الثانوية العامةالحكومة تكشف حقيقة طرح بيض بلاستيكي من الصينتنسيق الجامعات.. مشرف بـ"هندسة القاهرة": 120 طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الآنالمسابقات تعلن موعد انطلاق منافسات كأس مصر بدون الدوليين‏"التخطيط" تعرض قصص نجاح الشباب العاملين بالقطاع الخاص في الأمم المتحدة | صورحسين رياض.. أُصيب بالشلل بسبب تصوير فيلم وتوفي أثناء «ليلة الزفاف»«سوني» تجدد تعاقدها مع مؤلف مسلسل Breaking Bad لمدة 3 سنواتقافلة سكانية لخدمة أهالي "أبيس الثانية" في الإسكندريةإزالة مخالفات بشوارع شرق الإسكندريةإعمار تفتتح فندق العلمين في مراسي بتكلفة 1.5 مليار جنيهممفيس للأدوية: لا خسائر نتيجة حريق بأحد أقسام الإنتاجرئيس مجلس النواب يطلب من الحكومة استخدام المنح بالكامل وفي أغراضهاإجراء اختبارات التأهل للمسابقات الدولية فى حفظ القرآن بالإسكندريةكارتيرون لفرانس فوتبول: دروجبا نصحني "الأهلي لا يُرفض"

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون التموين

   -  
نص مشروع قانون التحفظ على أموال الإخوان بعد موافقة «تشريعية النواب»وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.وشدد مشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

وكانت العقوبة في القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
لمطالعة الخبر على جريدة فيتو

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة