انتحار طالبة شنقا داخل غرفتها بقرية بالشرقية لمرورها بحالة نفسيةضبط طالب ثانوي يرتدى نقابا للهرب من قسوة والدهتدشين برنامج مكافحة سرطان الثدي في مركز أورام قنا"المقاولون العرب" تفوز بتصميم وتنفيذ أكبر سد في تنزانيا على نهر روفيجيرئيس الوزراء يٌصدر قرارين بتعديل بعض أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعاتالسلعة الفاسدة !استجابة لخدمة العملاء في مصر!!طلب إحاطة حول عدم قبول عدد من طلاب مرضى "السكري" بالمدارس الخاصةالمظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صورمدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية.. اليومالصحة تطلق 34 قافلة طبية مجانية بمختلف المحافظاتمؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربيةوكيل "زراعة الفيوم": إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعيةتجديد حبس 6 من أعضاء "الإخوان الإرهابية" 45 يوما بالسويسجولة لطلاب جامعة الزقازيق فى مشروع الإسكان الاجتماعى بالعبور الجديدةفيديو وصور.. محافظ القليوبية يطلق شارة البدء لماراثون اختراق ضاحيةإلغاء مركزية كنترول الإعدادية بكفر الشيخ لإنهاء معاناة المعلمين خلال التصحيح"تعليم بورسعيد" يحيل مُعلمة للتحقيق لاستخدامها العنف البدنى مع التلاميذإزالة 706 مخالفات فى حملة مكبرة بسوهاج لرفع الإشغالاتشاهد.. أبرز موديلات المصممين العرب لفساتين الزفاف 2019

كم عدد الشركات الخاسرة؟

-  

أتابع، منذ سنوات، كل وزير يأتى على رأس وزارة قطاع الأعمال، أشفق عليه لأنه «يغطس فى المنصب»، ولا نرى منه سوى بعض التصريحات هنا وهناك. ورغم أن وزير تلك الوزارة تغير ضمن التغييرات الوزارية الجديدة، إلا أن الوزير الجديد صرح، فور توليه المنصب، بأنه قد طالب إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتصنيف الشركات التابعة لها، كل على حسب أدائها ودرجة تعثرها.

لا أشك فى نية خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، فى حل مشكلات هذا القطاع، ولا أشك أيضا فى جدية محاولات من سبقوه. لكن معنى كلامه، الذى سمعناه من قبل مرارا وتكرارا، أنه سوف يبدأ من جديد. وأسأله: لماذا لا يبدأ من حيث انتهى من سبقوه؟ ويضيف عليهم الشفافية والوضوح. لا يتستر على أخطاء ولا يخفى عيوبا.. ولا يقول كل شىء عال العال.

فى الماضى، كانوا يعلنون أرقاما خيالية وينشرون ميزانيات غير حقيقية. يؤكدون أرباحا لم تحدث ويخفون الخسائر الحقيقية، ويعلنون أرباحا وهمية.. حتى يمكن توزيع الأموال على أهل الثقة بدلا من أهل الخبرة.

من الناحية التاريخية، النظام المملوك للدولة (القطاع العام) فى النظم الشيوعية كان هو أحد أسباب الانهيار الاقتصادى، ثم تلاه سريعا انهيار سياسى لتلك النظم، وذلك نظرا للخسائر المتراكمة وضعف الإنتاج وانتشار الفساد. وكان الهدف الأول للثورات التى اندلعت فى الدول الشيوعية هو التخلص من القطاع العام.

وأقترح لحل هذه المشكلة فى مصر أن نبدأ بنشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هذه الشركات، دون أن يكون الدافع للنشر الغضب على رئيس مجلس الإدارة أو إحالته إلى محكمة الجنايات!

يتم النشر بصفة منتظمة لأن الشعب هو الجمعية العمومية لكل شركة من شركات القطاع العام، وهو صاحب المال وصاحب المصلحة فى المحافظة عليه، وفى الضرب على كل يد تُهمل فى تنمية هذا المال أو تُهدره!

الخطوة التالية تكون وضع استراتيجية جادة لحل مشاكله عن طريق مجلس متخصص يضم كبار الاستشاريين الاقتصاديين، وأعضاء مؤهلين من النقابات العمالية والمهنية، وأعضاء من مجلس النواب، وممثلين للقطاع العام والحكومة، بالإضافة إلى موظفين فنيين متفرغين من الجهاز المركزى للإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات.

هذا المجلس يجب أن يتبع مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ويضع استراتيجية علمية طويلة المدى لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ككل وليس لعدد من الشركات. لا تتغير الاستراتيجية بتغير الوزراء أو الحكومات.. وتعرض فى النهاية على مجلس النواب لإصدار القوانين.

كم عدد شركات القطاع العام الخاسرة فى السنوات العشر الماضية، وما مبلغ الخسارة يا معالى الوزير؟

سؤالان يحتاجان إلى أكثر من جواب!

Safia_mostafa_amin@yahoo.com

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم