إنفوجراف.. تكليفات رئاسية للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرينموقع رادار عالمي يرصد حركة الطيران فوق القاهرة خلال انفجار هيليوبوليسدبلوماسي فلسطيني: قمة ترامب - بوتين لن تقدم شيئا للعرب"الإفتاء": الكلاب تمنع الملائكة ولا يجوز اقتنائها إلا للحراسة أو الصيداحتشاد عشرات الآلاف ضد "ترامب" و"بوتين" في "هلسنكي" بالدمى والصورضبط عاطل بحوزته 200 قرص ترامادول بمطروحغدا.. البرلمان يصوت على قانون "مرتبات الوزراء" نداء بالاسم"التايمز" تكشف عملية الموساد للاستيلاء على الأرشيف النووي الإيرانيصندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعوديةرفع كفاءة الكهرباء بحي منتزه ثان بالإسكندريةرئيس إريتريا: بلادنا وإثيوبيا سيعملان في شراكة من أجل الفوائد للشعبين"بنك مصر" يعلن عن وظائف شاغرة.. وآخر موعد للتقديم 19 يوليوغدًا.. صبري فواز ضيف برنامج مصر النهاردةرئيس اتحاد الجودو يرشح رمضان درويش للفوز بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضىالنصر للتعدين يشكو إيزى إيميكا للنيابة بعد توقيعه للمصرى"أزمة وكلاء" تؤجل انضمام عمار حمدى للأهليالزمالك يحول آخر ودياته فى ألمانيا إلى تقسيمة بين اللاعبينصور.. وكيل الصحة بالإسكندرية يأمر بالقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى الجمهوريةرئيس جامعة دمنهور يتفقد بدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات"صحة شمال سيناء": حملة تطعيمات إجبارية ضد مرض شلل الأطفال

كم عدد الشركات الخاسرة؟

-  

أتابع، منذ سنوات، كل وزير يأتى على رأس وزارة قطاع الأعمال، أشفق عليه لأنه «يغطس فى المنصب»، ولا نرى منه سوى بعض التصريحات هنا وهناك. ورغم أن وزير تلك الوزارة تغير ضمن التغييرات الوزارية الجديدة، إلا أن الوزير الجديد صرح، فور توليه المنصب، بأنه قد طالب إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتصنيف الشركات التابعة لها، كل على حسب أدائها ودرجة تعثرها.

لا أشك فى نية خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، فى حل مشكلات هذا القطاع، ولا أشك أيضا فى جدية محاولات من سبقوه. لكن معنى كلامه، الذى سمعناه من قبل مرارا وتكرارا، أنه سوف يبدأ من جديد. وأسأله: لماذا لا يبدأ من حيث انتهى من سبقوه؟ ويضيف عليهم الشفافية والوضوح. لا يتستر على أخطاء ولا يخفى عيوبا.. ولا يقول كل شىء عال العال.

فى الماضى، كانوا يعلنون أرقاما خيالية وينشرون ميزانيات غير حقيقية. يؤكدون أرباحا لم تحدث ويخفون الخسائر الحقيقية، ويعلنون أرباحا وهمية.. حتى يمكن توزيع الأموال على أهل الثقة بدلا من أهل الخبرة.

من الناحية التاريخية، النظام المملوك للدولة (القطاع العام) فى النظم الشيوعية كان هو أحد أسباب الانهيار الاقتصادى، ثم تلاه سريعا انهيار سياسى لتلك النظم، وذلك نظرا للخسائر المتراكمة وضعف الإنتاج وانتشار الفساد. وكان الهدف الأول للثورات التى اندلعت فى الدول الشيوعية هو التخلص من القطاع العام.

وأقترح لحل هذه المشكلة فى مصر أن نبدأ بنشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هذه الشركات، دون أن يكون الدافع للنشر الغضب على رئيس مجلس الإدارة أو إحالته إلى محكمة الجنايات!

يتم النشر بصفة منتظمة لأن الشعب هو الجمعية العمومية لكل شركة من شركات القطاع العام، وهو صاحب المال وصاحب المصلحة فى المحافظة عليه، وفى الضرب على كل يد تُهمل فى تنمية هذا المال أو تُهدره!

الخطوة التالية تكون وضع استراتيجية جادة لحل مشاكله عن طريق مجلس متخصص يضم كبار الاستشاريين الاقتصاديين، وأعضاء مؤهلين من النقابات العمالية والمهنية، وأعضاء من مجلس النواب، وممثلين للقطاع العام والحكومة، بالإضافة إلى موظفين فنيين متفرغين من الجهاز المركزى للإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات.

هذا المجلس يجب أن يتبع مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ويضع استراتيجية علمية طويلة المدى لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ككل وليس لعدد من الشركات. لا تتغير الاستراتيجية بتغير الوزراء أو الحكومات.. وتعرض فى النهاية على مجلس النواب لإصدار القوانين.

كم عدد شركات القطاع العام الخاسرة فى السنوات العشر الماضية، وما مبلغ الخسارة يا معالى الوزير؟

سؤالان يحتاجان إلى أكثر من جواب!

Safia_mostafa_amin@yahoo.com

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم