العامة للمرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري لمدة شهر لتنفيذ أعمال الصيانةسيدة تعترض موكب محافظ أسيوط لعرض شكواها.. و"نور الدين" يستجيبوزير الدفاع يتفقد المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراءإغلاق جزئى للطريق الدائرى من المريوطية إلى الأوتوستراد لمدة شهر لعمل إصلاحاتأحمد فتحي يغيب عن مواجهة الوصل الإماراتيثرواتهم 90 مليون جنيه.. ضبط 3 أشقاء لقيامهم بغسل أموال من تجارة المخدرات بالدقهليةضبط موظف بمعهد أزهري للاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توفير فرص عملالمؤبد لسماك عثر بحوزته على 60 لفافة هيروينبالصور.. محمود العسيلي يشعل أحد النوادي بحضور جماهيري ضخمشاهد.. مي كساب تنتهي من تسجيل أحدث أعمالها الغنائيةالإحصاء: 32% ارتفاعا في قيمة الإنتاج الصناعي في الربع الأول عام 2018بتروجت وإنبي توقعان عقد تنفيذ مشروع توسعات معمل تكرير "ميدور""اتحاد الصناعات".. الفرع الوحيد في إفريقيا وآسيا لشبكة الحماية الاجتماعية التابعة لمنظمة العمل الدوليةالبسيوني: فيرنكس فرصة للمستهلك المصري.. والتخفيضات تصل إلى 45%"أداب طنطا" تنظم دورات تدريبية لتصميم مواقع المشروعات المعلوماتية الرقميةغدا.. إيناس عز الدين تجري جراحة في ذراعها بيوم عيد ميلادهاخالد الصاوي يبدأ تصوير "حمزة" في أوروبا نهاية الشهر الجاريوزير الشباب يتفقد مركزي شباب القمانة وأولاد نجم بنجع حماديمدرب السويد يطمئن مانشستر يونايتد على ليندلوف بعد إصابتهاتحاد الكرة يعلن تبديل ملعب المبارة بين المصري وحرس الحدود

فكرة محمود محيى الدين!

-  

حين رأيتُ الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى فى دبى، مشاركاً فى مؤتمر قمة الحكومات الذى أنهى أعماله، أمس الأول، تذكرت فكرة شجاعة كان هو قد طرحها، وقت أن كان وزيراً للاستثمار، قبل ٢٥ يناير ٢٠١١!.

الفكرة كانت عن صكوك شعبية فى صورة أسهم، يمكن من خلالها طرح شركات القطاع العام، أمام المصريين جميعاً، ليتملكوها، أو ليكونوا شركاء فى ملكيتها على الأقل، بسهم واحد، أو بأكثر!.

ولأنها كانت فكرة جديدة، وجريئة، فإن الرفض كان من نصيبها، وكانت المقاومة فى انتظارها، وكان التشكيك فيها وفى نواياها، هو أسهل شىء لخلق فجوة بينها وبين عامة الناس، مع أنها كانت كفيلة، لو كتب الله لها النجاح، بالتعامل مع قطاعنا العام بطريقة تتخلص على المدى البعيد من خسائره، ومن نزيف المال العام فيه!.

وكانت أقرب ما تكون إلى ما قامت به مارجريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا، عندما تسلمت رئاسة الحكومة فى بلادها، فى سبعينيات القرن الماضى!.

وما قامت به تاتشر كان ناجحاً، ولايزال، حتى بعد أن رحلت هى عن الوزارة، وعن الدنيا كلها، لا لشىء، إلا لأنها استدعت آحاد الإنجليز، من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، ليكونوا من أصحاب الملكية فى كل شركة من شركات القطاع العام!.

والحكومة التى تتصرف مع قطاعها العام بطريقة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، هى حكومة تتصرف فى الأساس بمسؤولية تجاه مال عام، لا بديل عن التعامل معه بما يحفظه، ويُنميه، ويضيف إليه، وليس بما يهدره، أو يبدده، أو يُضيعه!.

ولاتزال حكومتنا مدعوة إلى استدعاء فكرة محمود محيى الدين، لأنه لا حل آخر لقطاعنا العام سواها، ولأنها فكرة صالحة اليوم، كما كانت صالحة، أمس، وكما ستكون صالحة غداً، وفى كل وقت يكون فيه لدى الدولة.. أى دولة.. قطاع عام، وتكون هذه الدولة راغبة فعلاً، لا كلاماً ولا شكلاً، فى أن يكون للقطاع العام صاحب يسأل عن المال العام فيه، ويحاسب، ويراقب!.

وإذا أرادت حكومة المهندس شريف إسماعيل الاشتباك مع الشركات الخاسرة فى هذا القطاع، بطريقة أخرى غير تغيير الوزير المسؤول عنه كل فترة، فلن تجد أفضل من فكرة الصكوك الشعبية، لأن تبديل الوزير المسؤول لا يغير فى الحقيقة شيئاً!.

فكرة الصكوك تجعل المواطن ليس فقط شريكاً، ولكنها تجعله مالكاً، ومن شأن المالك فى حالة كهذه أن يكون هو صاحب الجمعية العمومية فى كل شركة، وأن يستدعى الإدارة التى يراها أقدر على إدارة ما يملكه من صكوك، أو أسهم، وأن يُسائل هذه الإدارة على ما فعلته، وأن يأتى بغيرها، إذا ما رآها غير أمينة على ماله، وغير قادرة على تنميته بالطريقة الصحيحة!.

الفكرة فى الأول، وفى الآخر، أن يكون للمال العام فى القطاع العام، صاحب!.

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم