الأشعة النهائية لمحمد صلاح تحسم مشاركته بكأس العالم| انفرادهل لله يد وقدم؟.. شيخ الأزهر يُجيبالوفد يُعين منال العبسي رئيسًا للجنة المرأة ومساعدًا لرئيس الحزبكوبر يضع سيناريو غياب «مو».. ويجهز خطة بديلةالتحقيق مع 7 أشخاص بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بالأسلحة بالسلاممصرع طالب غرقا بإحدى ترع مركز بنى عبيد فى الدقهليةوفاة عاطل نتيجة جرعة زائدة من الهيروين داخل دورة مياه مسجد بالدقهليةحارس ليفربول يتلقي تهديدات بالقتلهل يؤثر حجب «يوتيوب» على مناخ الاستثمار في مصر؟فيديو.. طريقة عمل بيكاتا بالشامبنيون فى "أكلة فى خمسة"حكاية قبطى فى رمضان.. ماريا بتحتفل برمضان مع المسلمين من جنسيات مختلفةبعد تعدى الاستاكوزا على البلطى.. الصيادون يعلنون الحرب عليها فى مياه نهر النيلالنجوم يبكون روح أحمد زكى في إعلان خيري جديد (فيديو)«الرحلة» يُبرئ مي سليم من تهمة الفشل في التمثيل (فيديو وصور)الحلقة العاشرة من مسلسل «بالحجم العائلي» (فيديو)رنا خليل: على بدرخان نصحنى بتقديم الكوميدياورش عمل لتعليم الأطفال الرسم والفنون في مكتبة مصر العامة بمطروحغرق طالب في ترعة "البحر الجديد" بالدقهليةميلاد طفل على متن سفينة إغاثةعقب سيجارة يتسبب فى حريق 400 بالة قش أرز بالدقهلية

فكرة محمود محيى الدين!

-  

حين رأيتُ الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى فى دبى، مشاركاً فى مؤتمر قمة الحكومات الذى أنهى أعماله، أمس الأول، تذكرت فكرة شجاعة كان هو قد طرحها، وقت أن كان وزيراً للاستثمار، قبل ٢٥ يناير ٢٠١١!.

الفكرة كانت عن صكوك شعبية فى صورة أسهم، يمكن من خلالها طرح شركات القطاع العام، أمام المصريين جميعاً، ليتملكوها، أو ليكونوا شركاء فى ملكيتها على الأقل، بسهم واحد، أو بأكثر!.

ولأنها كانت فكرة جديدة، وجريئة، فإن الرفض كان من نصيبها، وكانت المقاومة فى انتظارها، وكان التشكيك فيها وفى نواياها، هو أسهل شىء لخلق فجوة بينها وبين عامة الناس، مع أنها كانت كفيلة، لو كتب الله لها النجاح، بالتعامل مع قطاعنا العام بطريقة تتخلص على المدى البعيد من خسائره، ومن نزيف المال العام فيه!.

وكانت أقرب ما تكون إلى ما قامت به مارجريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا، عندما تسلمت رئاسة الحكومة فى بلادها، فى سبعينيات القرن الماضى!.

وما قامت به تاتشر كان ناجحاً، ولايزال، حتى بعد أن رحلت هى عن الوزارة، وعن الدنيا كلها، لا لشىء، إلا لأنها استدعت آحاد الإنجليز، من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، ليكونوا من أصحاب الملكية فى كل شركة من شركات القطاع العام!.

والحكومة التى تتصرف مع قطاعها العام بطريقة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، هى حكومة تتصرف فى الأساس بمسؤولية تجاه مال عام، لا بديل عن التعامل معه بما يحفظه، ويُنميه، ويضيف إليه، وليس بما يهدره، أو يبدده، أو يُضيعه!.

ولاتزال حكومتنا مدعوة إلى استدعاء فكرة محمود محيى الدين، لأنه لا حل آخر لقطاعنا العام سواها، ولأنها فكرة صالحة اليوم، كما كانت صالحة، أمس، وكما ستكون صالحة غداً، وفى كل وقت يكون فيه لدى الدولة.. أى دولة.. قطاع عام، وتكون هذه الدولة راغبة فعلاً، لا كلاماً ولا شكلاً، فى أن يكون للقطاع العام صاحب يسأل عن المال العام فيه، ويحاسب، ويراقب!.

وإذا أرادت حكومة المهندس شريف إسماعيل الاشتباك مع الشركات الخاسرة فى هذا القطاع، بطريقة أخرى غير تغيير الوزير المسؤول عنه كل فترة، فلن تجد أفضل من فكرة الصكوك الشعبية، لأن تبديل الوزير المسؤول لا يغير فى الحقيقة شيئاً!.

فكرة الصكوك تجعل المواطن ليس فقط شريكاً، ولكنها تجعله مالكاً، ومن شأن المالك فى حالة كهذه أن يكون هو صاحب الجمعية العمومية فى كل شركة، وأن يستدعى الإدارة التى يراها أقدر على إدارة ما يملكه من صكوك، أو أسهم، وأن يُسائل هذه الإدارة على ما فعلته، وأن يأتى بغيرها، إذا ما رآها غير أمينة على ماله، وغير قادرة على تنميته بالطريقة الصحيحة!.

الفكرة فى الأول، وفى الآخر، أن يكون للمال العام فى القطاع العام، صاحب!.

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم