الخشت: الدولة حريصة على التواصل مع الشباب من خلال المؤتمرات.. فيديوغدًا.. مجازر القاهرة والجيزة تفتح أبوابها مجانا لذبح أضاحى المواطنينمحافظ أسيوط يهنئ الأقباط بذكرى رحلة العائلة المقدسة (صور)ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة مع زوجهااليوم إجازة بالبنوك العاملة فى مصر بمناسبة وقفة عيد الأضحى المباركمحافظ دمياط: تعاقدنا مع شركة إنقاذ بحري حرصا على سلامة المواطنينإنشاء قناة تليفزيونية لجامعة سوهاجمحافظ بني سويف: منظومة جديدة لمعالجة الصرف تعتمد على مكونات محليةالعناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيتأسباب خمول الجسم وطرق علاجه.. مرض القلب وتصلب الشرايين أهمهادار العين تصدر كتاب "التفرد والنرجسية" لـ ماريو جاكوب.. قريبامباحث الأموال العامة تتحرى عن نشاط عامل فى تجارة العملة بالقاهرةجهاد جريشة حكما لمباراة جزر القمر والكاميرونسفير القاهرة بموزمبيق يستقبل بعثة المصري بمطار مابوتو (صور)يسرا اللوزى مرشحة للوقوف أمام ماجد المصرى فى "بحر"اتحاد الكرة يطالب الأندية بمقترحات حضور الجماهير مباريات الدورىبريطانيا تتخلى عن دعم المعارضة المسلحة شمال غرب سوريامحام بالنقض يوضح أهمية قانون الجرائم الإلكترونية .. فيديونجل توفيق الدقن يكشف أسباب تعرض والده لمشاكل نفسيةالناظر يشكف خطورة لمس دماء الأضاحي

تعرف على الإجراءات الدستورية واللائحية المتعبة فى التعديلات الوزارية

   -  
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب


كتب : نورا فخرى
إضافة تعليق


يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلسة عامة اليوم، الأحد، للتصويت على التعديل الوزارى المرتقب، وذلك قبل الجلسة المحددة سلفاً لانعقادة، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى من المتوقع أن تشهد التصويت على التعديل الوزارى المرتقب.

وتستعرض "اليوم السابع" الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة للتعديل الوزارى، قبل ساعات من عرض التعديلات التى ستطول بعض الحقائب الوزارية بحكومة المهندس شريف إسماعيل.

- المادة ( 147) من الدستور، اتاحت لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس ( ما يقرب من 200 نائب).

- المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

- تنص الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور: يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

- وتنص المادة (234) على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.


إضافة تعليق

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة