بتكلفة 5.7 مليار جنيه.. "رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش"وزير الرى يرأس اجتماعا يضم قيادات 9 وزارات لمناقشة خطة ترشيد المياهضبط 600 زجاجة زيت شعر وكريمات مجهولة المصدر بالغردقةرأس الخيمة تطلق مبادرة "التأجر الافتراضي"شركة طيران روسية منخفضة السعر تدرس تسيير رحلات إلى مصرتقارير: الصين تخطط لإنهاء القيود على عدد المواليدضبط 16 حالة غش في امتحانات جامعة المنيامحافظ بنك إنجلترا يتوقع تعافي الاقتصاد ورفعا تدريجيا للفائدةعاجل| مقتل أكثر من 250 مسلحا حوثيا بمواجهات مع المقاومة بعملية الحديدةمحافظ القاهرة: نجاح منظومة «منارة» فى التواصل مع النواب إلكترونيًاالكهرباء: 9 آلاف و600 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليومرئيس الوزراء: حريصون على توفير مناخ جاذب للاستثمارات20 رحلة تغادر مطار القاهرة لنقل 3900 معتمر إلى الأراضي المقدسةرئيس جامعة سوهاج يتفقد لجان امتحانات كليتى الآثار والألسن"أمن القليوبية" ضبط مصنع "بير السلم" لتعبئة السكر فى الخانكةنقابيو اندية قناة السويس يطالبون بتدخل الرئيس لوقف التعنت ضد مرشحيهموفد من اليونسكو والفاو يزور منطقة آثار أبو مينا فى الإسكندريةنجمات دراما رمضان يصدمن الجمهور بالملابس الجريئة.. هيفاء وهبي بالـ«هوت شورت».. ودينا الشربيني بالفساتين القصيرةرزان مغربي لـ«صدى البلد»: اكتشفت خفة دم أحمد فتحي وعبد الله السعيد في «اللعيب مع رزان ومهيب»مشوار الراحلة سعاد نصر في برنامج «سيرة الحبايب» اليوم

هل يحمي وضع التسعيرة على السلع المواطنين من الغلاء أو جشع التجار؟

   -  
ارتفاع الأسعار - أرشيفية

يرى عدد من نواب البرلمان أن قرار وزير التموين الدكتور على مصيلحي، بشأن إعلان أسعار المواد الغذائية بشكل واضح على السلعة نفسها أو أماكن العرض الخاصة بها، سيحد من جشع التجار، ويسهم فى ضبط الأسعار بشكل كبير، من أجل مصلحة المستهلك ومصلحة التجارة المنظمة. 

ونظمت الجهات الرقابية بوزارة التموين حملات لتوعية التجار، وتعريفهم بضوابط القرار وضرورة الالتزام بإعلان الأسعار على السلع، مع وضع مهلة شهرا للبدء في تحرير المخالفات ضد التجار المخالفين.

3

ضبط الأسعار يحتاج إلى وقت

من جانبه يقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار وزير التموين بوضع تسعيرة على السلع الغذائية بشكل واضح سيحتاج إلى وقت كبير ليتم تطبيقه، مشيرًا إلى أن الوزير وضع مهلة شهرا للتوعية بتطبيق القرار بالمحافظات المختلفة، ليتمكن أصحاب المصانع من طبع السعر للمستهلك على العبوة.

وتابع: «أيام زمان كا ن يتم كتابة السعر للمستهلك على العبوة، وده كان أفضل بكثير للمواطنين، لأن العبوة لا يختلف سعرها من مكان لآخر، ولكن فى الوقت الحالى كل واحد بيبيع بسعر مختلف عن غيره».

وأوضح عمر، فى تصريح لـ«التحرير» أن السلع غير المعبأة مثل «الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم وغيرها» سيتم وضع يافطة واضحة على السلعة موضحا عليها التسعيرة، مشيرًا إلى أن محاولة تطبيق هذا القرار من الجهات المختصة يعتبر نجاحا، أما تطبيقة بشكل كامل فسيكون بمثابة نجاح غير عادى لوزارة التموين.

أسعار الخضروات

يحد من جشع التجار

قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار وزير التموين بوضع تسعيرة على السلع الغذائية بشكل واضح، لم يشترط كتابتها على المنتج نفسه، ولكن الوزراة حددت أكثر من طريقة لوضع السعر على السلعة.

وأوضح غلاب أن القرار يهدف لحماية المستهلك والحد من جشع التجار، ويسهم فى ضبط الأسعار بشكل كبير، من أجل مصلحة المستهلك ومصلحة التجارة المنظمة، مشيرًا إلى أنه يتابع مع الوزارة آليات تنفيذ القرار.

أسعار الخضروات والفاكهة

كان يجب استدعاء الوزير لمناقشة القرار قبل صدوره

فى حين انتقد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدم استدعاء وزير التموين الدكتور على مصيلحي، داخل اللجنة لمناقشة قرار وضع الأسعار على السلع بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من استدعاء الوزير لشرح هذا القرار ومناقشة كيفية تطبيقه في المناطق الشعبية والأسواق العشوائية. 

وأوضح الجوهري، أن هناك بائعين بسطاء وصغار تجار ليس لديهم قدرة على توفير آلة طباعة للأسعار أو أكياس مطبوعة لذلك، لذلك كان يجب مراعاة هذه الفئة عند تطبيق القانون، لافتًا إلى أنه من الضروري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، حتى تلزم المصانع بوضع السعر من المصدر. 

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة بإعطاء البائعين مهلة لتوفيق أوضاعهم مع إخطارهم بالخطأ الموجود الخاص بالسلعة، وإعطائه مهلة أسبوعا للمراجعة مرة أخرى، مؤكدًا أن السلع التموينية المخالفة يجب استغلالها بالطريق القانوني، فعدم استغلالها سوف يفسد السلع.

وشدد على ضرورة نزول الحملات التموينية على الأسواق مع عدم اتخاذ أي إجراء تعسفي ضد البائعين منذ بدء التطبيق.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد أصدر قرارًا برقم 330 يقضى بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

وجاء القرار استكمالا للقرار رقم 217 لسنة 2017، الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة، ويجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.

لمطالعة الخبر على التحرير نيوز

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة